التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٧٦

د. محمد بن مسلم الردادي وهكذا أصبحت تجارة الخدمات ذات موقع عالمي تمثل في اتفاقية الجات (GATT) ضمن إطار قانوني THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE AND ( SERVICES, (GATS,, وهي من الشمول بحيث يندرج في مجالها خدمات المصارف والسياحة والإتصالات والتأمين ... إلخ ، وقد أنشيء لهـا جـهاز فني في منظمة التجارة العالمية WTO باسم مجلس الخدمات COUNCIL ON SERVICES لتبني حلول عملية في ظل اقتصاد عالمي بالغ التعقيد ومن الملاحظ أن توجه الجات يركز على عرض الخدمات بدلا من الطلب عليها فلماذا الانتقال من أدوات الطلب إلى جانب العرض ؟ لا تعرف الأسباب ولكن من المحتمل أن الأمر يرجع لصعوبة تحديد نمط الطلب في المعاهدات الدولية أو لربما أن الأقطار الصناعية هي صاحبة عرض الخدمات الفعلي وإنـهـا صـاحـبـة الـشـأن في الخدمات التي يجري تداولها عالميا . وعلى هذا الأساس تعرف اتفاقية الجات تجارة الخدمات على النحو التالي : أ - عرض الخدمات من قطر إلى قطر آخر كالتأمين والسياحة والخدمات المصرفية. ب - عرض الخدمات بدلالة وجود عرضها التجاري كالشركات عابرات القومية في أقطار غير بلدانها الوطنية . جـ - عرض العمل ومثاله الأشغال التي تقدمها العمالة الأجنبية في قطر معين. عرض العمل السياحي الذي يقدمه البلد المضيف للسياح الأجانب د - وبهذه المعايير تعرف اتفاقية الجات مجال تجارة الخدمات من واقع عبور الحدود الوطنية لكل قطر الأمر الذي ينشأ عنه إلزام الأقطار الموقعة على الاتفاقية بقبول مبادىء حرية تجارة الخدمات وتنفيذ قواعد الاتفاقية وأقرب مثل لذلك الخدمات المصرفية حيث توجب الاتفاقية الأقطار الموقعة عليها الالتزام بحق إقامة فروع للمصارف الأجنبية ووضع أسس تدفق رؤوس الأموال وفق قواعد دولية لحماية المودعين أينما كانوا في ظل منظمة التجارة العالمية +
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.