اللقاء السنوي الثامن الجلسة الثانية، ص ص ٥١ - ٦٣ ، (١٤١٤هـ / ١٩٩٤م).
تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية في إتفاقية الجات (1)
الدكتور/ محمد بن مسلم الردادي
لئن تضمنت نظرية الميزة النسبية ابتداع إطار شامل للتجارة الدولية في مجال السلع العينية فإن تجارة الخدمات قد ظلت داخل الإطار عمليا وفي الهامش نظريا . والواقع أن ديفد ريكاردو بذل جهدا نظريا مشهودا لبيان نظرية تكاليف إنتاج السلع العينية وحام حول تجارة الخدمات بتكريس أطول فصل من كتابه الاقتصاد السياسي والضرائب لتحليل نظرية قيمة العمل . غير أن نظرية قيمة العمل في منظورها الكلاسيكي طمست معالم تجارة الخدمات ثم دفنت مرة أخرى تحت الأنقاض من خلال تصنيف قوائم ميزان المدفوعات بسلع عينية وأخرى غير ملموسة تشمل الشحن البحري والنقل الجوي والخدمات المالية . وهكذا ظلت تجارة الخدمات مجرد عمليات حسابية لا تثير الانتباه بل ولم تنل الأهمية العملية التي يمكن أن تحيط عنها تراكمات مفهومها القديم . بل وحتى الأمم المتحدة اكتفت بوضع تجارة الخدمات وفق تصنيف إحصائي, STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSI - FICATION ,(SITC) يقتصر على تمييز الخدمات بدرجات عملياتها التجارية وبطريقة حسابية تجريدية . ومع كل هذه المثالب إلا أن هذه الطريقة تظهر بوضوع كنه تجارة الخدمات التي تحتوي درجة عالية من المعرفة من خلال أطوار العمليات ( PROCESS ) الانتاجية . ولم يحل عقد الثمانين حتى فرضت تجارة الخدمات مكانتها العالمية بعد ما تبين للعالم أن للخدمات قيمة دولارية غير مفهوم القيمة لريكاردو يوم تجاوزت ثلث التجارة العالمية ومن ثم احتلت مكانتها في العلاقات الاقتصادية الدولية فأصبحت حقل تنافر ومجال احتكاك نشهده اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان
.
قدمت هذه الورقة وبنفس العنوان على نحو مختصر في حلقة نقاش نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية في ١٤١٤/١٢/٢٩هـ بعنوان اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات المحلية والتجارة الدولية" . وقد التزمت بالوقت المختصر الموضوع مختصر فاختصرت الجزء الاول من الورقة وحذفت الجزء المتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وفي هذه الورقة اضفت ما حذف فقط بحيث ظل كامل الموضوع بدون تغيير.
۵۱
(*)
الكتاب — ص ٥١