تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية في إتفاقية الجات
۰۳
ومن نافلة القول أن اتفاقية تجارة الخدمات ليست حصرية شاملة بل تركت العديد من الضوابط لمباحثات ومفاوضات قادمة تحت مظلة مجلس الخدمات THE COUNCIL SERVICES . ومن أبرز ضوابط وشروط تجارة الخدمات مسألة إلزام الأقطار الموقعة على الاتفاقية بما يعرف بمبدأ « الدولة الأولى بالرعاية » THE MOST FAVOURED NATIONS وهو المبدأ الذي يجب تطبيقه على كافة الموقعين على الاتفاقية.
وحيث أن تجارة الخدمات ذات طبيعة تختلف عن تجارة السلع العينية فلا أحد يستطيع الجزم بمدى فعالية هذا المبدأ ولا تطبيقه بنفس الروح التي حددتها اتفاقية الجات . وأول أسباب ذلك أن ضبط الخدمات بكافة مراحل دخولها في الإنتاج أو حتى الخدمة التي تستهلك مباشرة أمر يميل إلى الخروج عن دائرة الحصر الفعلي. والعامل الثاني يتمثل في محاولة التطبيق الفعلي ذاته فقد أعطيت بعض الأقطار فترات استثنائية تمتد من ٥ إلى ١٠ سنوات. وأخيرا فقد حاولت اتفاقية الجات التغلب على صعوبة تطبيق اتفاقية تجارة الخدمات بابتداع مبدأ آخر أطلقت عليه مسمى الشفافية TRANSPARANEY على نحو يتحدد بموجبه حصر مقدمي الخدمات عدديا واجمالي القيمة المباعة من الخدمة واحصاء عمليات الخدمات وعدد العاملين بالخدمة الواحدة وعما إذا كان توجد عوائق تحد من تدفق الخدمات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
السلع العينية مجرد عجلات لتجارة الخدمات : هنا أود أن أتساءل عن مضمون الشفافية وما هي ضمنيات تجارة الخدمات من واقع إطار الجات ؟ ثم سأثير مجرد تساؤل أيضا عن أثر المفهوم الجديد لتجارة الخدمات على نظرية الميزة النسبية ؟
لقد تبين للعالم أن نقيم تجارة الخدمات تمثل عاملا مرجحا لموازين المدفوعات اذ تكشف موازين التجارة غير المنظورة INVISIBLE BALANCES OF TRADE عن
المدى الذي بلغته تجارة الخدمات في العلاقات الاقتصادية الدولية من حيث عناصرها وحجمها الدولي . ولكنها ، مرة أخرى ، تظهر كمجرد بنود غامضة جردت من مضمونها الاقتصادي الحقيقي . حقا إن بنود ميزان المدفوعات وإن كانت تبين الوضع
التجاري العام للدولة غير أنها لم تكن بنفس الوضوح لخواص الخدمات والآلية
الاقتصادية الكامنة وراءها
.
الكتاب — ص ٥٣