الدور المتنامي للقطاع الخاص السعودي في تنمية وبناء الاقتصاد المتنوع
۲۱
التشاور من الأجهزة الحكومية بشأن العوامل والمقومات الكفيلة بتهيئة المناخ
+
القطاع الخاص في التنمية المستقبلية . بزيادة دور
وتأكيدا للدور المأمول المنتظر من القطاع الخاص أن يقوم به في الفترة المقبلة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢ وتاريخ ١٤١٣/١١/١٩هـ بالموافقة على الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية في خطة التنمية السادسة (١٤١٥ ١٤٢٠هـ ) كما أقر أن يراعى أن تكون أولويات القطاع الخاص في خطة التنمية السادسة ، وفقا
لما يلي :
ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع
الخاص
اتخاذ الوسائل الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تنمية القوى البشرية
وتوظيفها .
ايجاد الحلول التي تؤدي إلى تحقيق توسع مستمر في التجهيزات الأساسية بشكل يتلاءم مع توسع الطلب عليها ، نتيجة زيادة السكن والتجمعات السكانية في ضوء المبادىء التي تضمنتها الأولويات المذكورة وبما يتفق وطبيعة التجهيزات
الأساسية.
ويتضح من استعراض الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية في خطة التنمية السادسة ، أن دور ومهام القطاع الخاص في المرحلة القادمة يمكن بلورته في المحاور
الأربعة الآتية :
1
المحور الأول : الدور التمويلي للقطاع الخاص في الخطة : العمل على استقطاع وتشجيع رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الوطني عن طريق التوسع في استثماراته المحلية بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة بالخارج .
التوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع
الحكومية .
- قيام القطاع الخاص بدور كبير في عملية التخصيص أو الخصخصة عن طريق
الكتاب — ص ٢١