مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
وبصفة عامة كان أداء معظم الشركات المساهمة السعودية جيدا، كما شهدت تحسنا وانتعاشا في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع البنوك ، الزراعة، الاسمنت ومواد البناء، والخدمات. وانعكس ذلك في ارتفاع قيمة مبيعاتها وإجمالي إيراداتها وأرباحها المحققة بالإضافة إلى الأرباح الموزعة على المساهمين.
وعموما فإن الاتجاهات الاقتصادية المحلية ظلت مواتية على عكس ما رأينا في الاتجاهات العالمية ، ولاشك أن السياسة الاقتصادية والثابتة والمستقرة لحكومة المملكة الرشيدة في مجال التنمية وتشجيع القطاع الخاص سوف تزيد من عزم وتصميم رجال الأعمال بالمملكة على بذل أقصى الجهود لمضاعفة الإنجازات، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد استمرارية قوة الدفع الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الأهلي (القطاع الخاص ) ، حيث تشير اتجاهات الأداء المتوقع لمختلف القطاعات الفرعية إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية
ثانيا: الدور المأمول من القطاع الخاص خلال خطة التنمية السادسة (١٤٢٠/١٤١٥هـ):
ترتيبا على الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص في مرحلة تكوين وتنويع الهياكل الإنتاجية والخدمية ، تضع خط التنمية السادسة ( ١٤١٥ -١٤٢٠هـ ) على عاتق القطاع الخاص دورا ارتكازيا في تنفيذ عملية التنويع وتكوين الهياكل الإنتاجية والخدمية، حيث يقع على عاتق القطاع الخاص في هذه الخطة وما سيليها من خطط قادمة ، القيام بدور محوري في التنمية الاقتصادية المستقبلية خاصة في ظل تخفيف الاعتماد على الانفاق الحكومي والاعتماد على اقتصاد متنوع الدخل متجدد المصادر .
•
كما يقع على عاتق القطاع الخاص في خطة التنمية السادسة وما سيليها من خطط قادمة الاضطلاع بما يلي : القيام بدور محوري في تشجيع التنمية الاقتصادية والقيام بالمشروعات الاستثمارية الانتاجية والخدمية المستقبلية ، خاصة في ظل تخفيف الاعتماد على الانفاق الحكومة والاعتماد على اقتصاد متنوع الدخل متحدد المصادر ، حيث على القطاع الخاص أن يلعب في تحقيق ذلك دورا أكثر فعالية وأبعد حدودا من ذي قبل
الكتاب — ص ٢٠