۲۲
مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
V
-
تحويل ملكية بعض الأنشطة الحكومية ذات الطابع التجاري إلى القطاع
الخاص.
حث البنوك التجارية على زيادة تسهيلاتها للمشاريع الإنتاجية بدلا من تركيزها على تجارة الاستيراد
•
تشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة بهدف الاستثمار في المشاريع الكبيرة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية أفضل ولاستفادة أكبر عدد من المواطنين من
عمليات الاستثمار .
التطوير المستمر للسوق المالي لتداول الأسهم مع استمرار إشراف الدولة عليه بغية تلافي أخطار المضاربة
تشجيع قيام شركات وطنية مالية لاستثمار الأموال في الداخل
المحور الثاني : الدور الإنمائي للقطاع الخاص في مجال بناء وتنويع الهياكل الإنتاجية والخدمية :
حددت استراتيجية خطة التنمية السادسة ( ١٤١٥
-
١٤٢٠هـ ) الدور الإنمائي
المأمول من القطاع الخاص في دعم أنشطته الاستثمارية في المجالات الآتية :
-
1
.۲
٤
-
الاستثمار في الصناعات المجدية التي تعتمد على مواد خام محلية ، وتستخدم أساليب الإنتاج التي تتطلب أقل عدد من الأيدي العاملة ، وتستهلك أقل كمية ممكنة من الموارد الحرجة ( كالمياه ) . التركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية بتشجيع الاستثمار في صورة شركات لإقامة المشاريع الدراعية الكبيرة المجدية التي تعتمد على مصادر المياه المتجددة. الاستثمار في المشاريع التي تطبق الاستكشافات التكنولوجية الجديدة والتي تتوفر للمملكة فيها ميزة اقتصادية نسبية، أو في حاجة ماسة إليها مثل مشاريع
•
إنتاج الطاقة الشمسية ووسائل الري الحديثة، واستخدام الدراجة المحمية . الاستمرار في تبني سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية في الدولة ، عن طريق :
الكتاب — ص ٢٢