التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٣٦

۱۲ مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عاتقها تبني سياسة فتح المجال أمام القطاع الخاص لكي تعطى له المبادرة في أي نشاط إنتاجي أو خدمي يمكن أن يقوم به . وكان على القطاع الخاص أن يطور ويؤسس هياكله الإنتاجية والمؤسسية التي تكفل له القيام بدوره ، فشهدت خطة التنمية الرابعة زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة والصناعة والمقاولات والتشغيل والصيانة والخدمات المتنوعة كالصحة والتعليم ( الخاص ) ، وكان على القطاع الخاص أن يركز على تحسين أساليب التسويق ونوعية الخدمات المقدمة لكي يعزز من قدرته التنافسية في اقتصاد يسير على نهج الحرية . • وزادت في الوقت نفسه قوة الدور التنظيمي والمؤسسي للقطاع الخاص متمثلا في الغرف التجارية ومجلسها واللجان والهياكل التنظيمية المنتميه إليها ، وهكذا لكي يكون القطاع الخاص مؤهلا للقيام بدورها المتنامي في عمليات التنمية . أولا : دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المتنوع : يمثل القطاع الخاص أهمية محورية في دوران عجلة التنمية الاقتصادية ذلك أنه في ظل سياسة الإقتصاد الحر فإن الدولة وإن كانت تتولى المسؤولية الكبرى في إعداد خطط التنمية طويلة الأجل وتنفيذ برامج بناء الهياكل الأساسية والمرافق العامة ، وتطبيق سياسات المتابعة والإصلاح وتهيئة المناخ اللازم لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي ، فإن القطاع الخاص يتولى أو يقع على عاتقه مهام تنمية وبناء القاعدة الإنتاجية والخدمية المتنوعة والتي تحقق أهداف الاقتصاد الوطني في التنمية الذاتية المعجلة وتعطي حكومة المملكة للقطاع الخاص كل الدعم والتشجيع لكي يقوم بدوره المحوري في تنفيذ خطط التنمية المتعاقبة ، حيث أن نشاط القطاع على مدى مراحل التنمية المتعاقبة لم يكن يتم بمعزل عن توجهات الخطط وعن الطموحات والأهداف المتوخاة منها ، بل إن القطاع الخاص كان وما يزال أحد الركائز الأساسية في تنفيذ طموحاتنا الإنمائية في بناء اقتصاد متنوع الروافد متحدد المصادر في إطار سعينا إلى تنفيذ استراتيجية التنمية لبناء الاقتصاد غير المعتمد على النفط وحده كمصدر أساسي أو وحيد للناتج المحلي الإجمالي
الكتاب — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.