الدور المتنامي للقطاع الخاص السعودي في تنمية وبناء الاقتصاد المتنوع
۱۳
إيمانا بدور
وقد شكل هذا التصور إطار العمل لدور القطاع الخاص في مجال التنمية بعد أن أخذت الحكومة على عاتقها قولا وفعلا أن لا تقوم بأي نشاط اقتصادي يمكن أن يؤدى بواسطة القطاع الخاص ، ومن ثم كان التبني الواضح لسياستها في مجال فتح المجال أمام القطاع الخاص لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية بما في ذلك بعض مشروعات المرافق العامة الإنتاجية في إطار سياسة التخصيص أو الخصخصة ، وذلك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنتاجية وفي تمويل إمكانيات ومقدرات التنمية الاقتصادية، وهنا أؤكد على حقيقة هامة وهي أن التوسع في الإنفاق الحكومي الذي شهدته المراحل السابقة لم يكن انعكاسا لدور حكومي في ا النشاط الاقتصادي، بل كان نتيجة حتمية وواقعية مطلوبة لإعادة دمج موار النفط لكي تساهم في بناء الاقتصاد المتنوع المصادر، ومع تقلص هذا الدور كانت النتيجة الطبيعية هي زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية واستخدام موارده المالية المتاحة بكفاءة أكبر في الاستثمار الداخلي، بعد أن أثبتت التطورات التي لحقت بأسواق الأسهم
العالمية أن الاستثمار في داخل الوطن ليس فقط أكثر أمانا بل هو أيضا أكثر عائدا
(1)
:
وفي هذا الخصوص حقق القطاع الخاص درجة عالية من الاستجابة لتنفيذ الطموحات بشأن الدور المطلوب منه في النشاط الاقتصادي في مختلف مجالاته الزراعية والصناعية والخدمية والتمويلية " من خلال ما يلي إقبال القطاع الخاص على مشروعات الفرص ذات الميزات النسبية المقارنة ، وفي هذا الخصوص حيث كان خيار التصنيع لأجل التنمية يشكل مجالا واسعا لأستثمارات القطاع الخاص، إستفاد القطاع الخاص من الفرص التي أتاحتها له الصناعات البتروكيماوية سواء منها الصناعات الأساسية أو الصناعات المساندة في كل من مدينتي الجبيل وينبع
قطع القطاع الخاص شوطا لا بأس به في حقل الصناعات التحويلية الإحلالية للواردات أو ما تسمى Import substitution Industry ، وفي هذا الخصوص
(1) وزارة التخطيط - ورقة عمل بعنوان « دور ا
القطا ـاص في التنمية والنظرة المستقبلية» -
مقدمة إلى الندورة التي عقدتها الوزارة خلال جمادى الأولى ١٤٠٩هـ .
الكتاب — ص ١٣