اللقاء السنوي الثامن الجلسة ا
صص
۱۱ - ٣۳۹، (١٤١٤هـ / ١٩٩٤م).
مقدمة :
الدور المتنامي للقطاع الخاص السعودي
في تنمية وبناء الاقتصاد المتنوع
ورقة عمل مقدمة من
مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
يمثل القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي أحد جناحي حركة التنمية الاقتصادية المعجلة في المملكة منذ أن انطلقت مسيرتها التنموية من عقود ثلاثة مضت، ذلك أن النهج الاقتصادي للمملكة والقائم على مبادىء الشريعة الإسلامية يجعل من الأفراد بما يمتلكونه من مؤسسات وشركات محور الحركة والنشاط ، وبهذا وبدون الدخول في نظريات فلسفية أو تأصيلات منهجية أكاديمية كتب للقطاع الخاص أن يقوم بدور محوري في عملية التنمية والبناء في اقتصاد المملكة العربية السعودية
وإن كان الله قد حبا المملكة بموارد النفط، فإن النظرة الثاقبة والواعية لمتطلبات النمو الذاتي والمستمر والمتجدد لصالح الأجيال القادمة، تتطلب تطبيق استراتيجية دائمة لدمج موارد النفط وتحويلها إلى قاعدة إنتاجية دائمة للسلع والخدمات، باعتبارها البديل الذي لا غنى عنه لمواجهة مرحلة ما بعد النفط، وكان للقطاع الخاص في هذا المجال
دوره الذي يجب بأن يقوم به، بحكم نظامنا الاقتصادي ومنهاجنا في العمل والبناء.
وبهذا المنطق كان إسناد الدور الإنمائي للقطاع الخاص متمشيا مع مراحل التنمية التي تعاقبت على الاقتصاد السعودي، ففي العقدين الماضيين كانت أولى المهام التي تحظى بأولويات الاستثمار تتركز حول بناء الهياكل الأساسية للاقتصاد من المرافق العامة والخدمات الحكومية وغيرها مما يعد شرطا ضروريا للانطلاقة نحو بناء القاعدة الإنتاجية، وفي هذه المرحلة ساهم القطاع الخاص بدوره المطلوب في عملية بناء البنية التحتية والمرافق العامة الخدمية للاقتصاد السعودي ، وذلك مما يمكن تسميته بالدفعة القوية الأولى لعملية التنمية الاقتصادية : The First Big Bush in Sustained Growth ، ثم جاءت المرحلة الثانية لبناء القاعدة الاقتصادية متنوعة الأنشطة بهدف تحقيق بنيان إنتاجي متنوع سلعيا وخدميا لتقليل الإعتماد على النفط وكان دور القطاع الخاص في هذا الخصوص دورا ارتكازيا بعد أن أخذت الدولة على
۱۱
الكتاب — ص ١١