مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٦

وبعد المادة ٤٩١ ـ اذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج الى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الاعضاء ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير الى المحكمة بدون أن تبدى اللجنة رأيها فيما يتعلق بافادة الطرفين ولا في مال الاوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ماوقع فيه من السهو والغلط المادة ٤٩٢ - اذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن اجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم الى المحكمة للتصديق عليه لاجراء مقتضاه المادة ٤٩٣ - اذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما اذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الاكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه الى المحكمين المادة ٤٩٤ ـ على المحكمين تدقيق افادات الطرفين على الاصول المشروعة وان يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهود هما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم المادة ٤٩٥ - اذا ظهر ان الحكم الصادر من الحكمين مطابق لاصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ واذا أخل بشيء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية المادة ٤٩٦ - لايجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على احكام المحكمين لدى المحكمة التجارية المادة ٤٩٧ - على المحكمين سواء كانوا من مأمورى المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه الى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه واخذ افادة الطرفين فيما اذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه اذا كان موافقا لأصوله أو نقضه اذا كان مخالفا لها + المادة ٤٩٨ ـ لدى المرافعة اذا استند احد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في احدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لاحضارها واذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة اذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها واخذ صورتها تعيدها الى من كانت بيده المادة ٤٩٩ - اذا طلب احد الطرفين أو وكلائهما مهلة لاعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت اليه ورأت المحكمة ضرورة امهاله فلها ان تمهله مدة لاتزيد عن ثلاثة أيام فاذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة ان تباشر في فصل القضية ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.