مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٥

المادة ٤٨٠ على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه واذا - اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك الى انتهاء المحاكمة ولكل من الاعضاء " هذا الحق بعد الاستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ماتراه مطابقا للحقيقة . المادة ٤٨١ لايجوز استعمال أى شيء كالقهوة والشاى وغير ذلك في أثناء المحاكمة ماعدا الماء . المادة ٤٨٢ - لايجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية المادة ٤٨٣ - اذا كان احد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة ان تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من لغته الى العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضى تلك الافادة من الترجمان هذا اذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فاذا احضره للمحكمة أن يأخذ تقريره بضبط الدعوى . على ذلك • المادة ٤٨٤ لا وافقته بموا يسمح لأحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع کلام خصمه أثناء المرافعة المادة ٤٨٥ - اذا أراد أحد الطرفين ان يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط المادة ٤٨٦ - يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والاجوبة التي تصدر منهم والسندات والاوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا الى اتمام المحاكمة المادة ٤٨٧ - اذا رأت المحكمة لزوما لجلب احد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وان كان هناك مانع شرعى يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها احد الاعضاء للاستيضاح فى محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الايضاح للمحكمة المادة ٤٨٨ ـ اذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضى فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى ما • المادة ٤٨٩ - اذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الاعسار ولم يوجد يوجب اعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الاعسار فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشرعية المادة ٤٩٠ - اذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لاسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الارباح الحاصلة وان القضية تحتاج الى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة يحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الارباح . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.