المادة ٥٠٠
-
. ان عموم
السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بامضاء أو ختم
احد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار الى المشترين أو الى مأمورى مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها
المادة ٥٠١ - اذا أنكر من نسب اليه السند أو الخط أو الامضاء أو الختم الموقع على الاوراق والسندات والاوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على ذلك المحكمة تدقيق بواسطة هيئة من الخبراء لايقلون عن ثلاثة اشخاص من ذوى الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة احد الاعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك باحضار اوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أى أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على مافيها من الخط والختم فان لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظ تقارب ألفاظ السند المنكر وتجرى المقايسة والتطبيق على كتابته واذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة اربعة شهود على الاقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعى على أن يعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة
المادة ٥٠٢ اذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم المادة ٥٠٣ - اذا حصر
أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من
ذكرهم واراد بعد ذلك احضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه
المادة ٥٠٥ - اذا رأت المحكمة لزوما لسماح شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة ايام فاذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة ايام اخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا اذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وان كان الشهود فى بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى اخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية واذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل
شهادتهم ولم تسجل فى أى محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فاقدا للبينة المادة ٥٠٦ يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم
وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب اصول الاحكام الشرعية المادة ٥٠٧ - اذا صدر قرار بلزوم تحليف احد الطرفين فبعد ان يصرح فيه خطأ بالامور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وأن توضح فيه صورة اليمين يجرى العمل بموجب القرار الصادر
المادة ٥٠٨ - بعد ان تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى ان الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما اذا كان لديهم كلام
۸۷
ص ٨٧