الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٩٨

۹۸ الودائع المصرفية - بأنه وجد من كل منهما - أي الوديع الأول والثاني سبب لوجوب الضمان فيخير المالك، إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني، كوديع الغاصب مع الغاصب . ٢ - وبأن الثاني قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه ولم يأذن له مالكه فضمنه كالقابض من الغاصب. رد على أبي حنيفة ورد أصحاب هذا القول على قول أبي حنيفة بالمفارقة بين الضمان هنا وضمان الغاصب بأن وجوب الضمان على الغاصب لا ينفي وجوبه على القابض منه فالمماثلة في وجوب الضمان على القابض قائمة في كليهما (۱). : وفي رأيي أن المماثلة حاصلة في الحكم بوجوب الضمان بالقبض على الوديع الثاني والقابض من الغاصب، أما الوديع الأول: فإن سبب وجوب الضمان عليه، إنما هو دفعه الوديعة إلى الغير فلم يكن سبب وجوب الضمان على الأول والثاني واحداً كما هو الشأن في القابض من الغاصب. لذلك أرى رجحان مذهب الصاحبين والشافعية على مذهب الإمام أبي حنيفة . إستهلاك الأجنبي للوديعة : وهذا كله فيما أذا تلفت الوديعة أو هلكت في يد الوديع الثاني. أما إذا استهلكها فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع. غير أنه إن ضمن الأول، رجع هذا بالضمان على الثاني، وإن ضمن الثاني، لا يرجع بالضمان على الأول. لاي (1) المرجع السابق، وبدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ۲۰۸ مطبعة الجمالية، ومغني المحتاج للشربيني ج ٣ ص ۸۱ ۸۲ مطبعة مصطفى الحلبي .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.