الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٩٩

الباب الثاني ۹۹ لأن سبب وجوب الضمان وجد من الثاني حقيقة وهو الإستهلاك لوقوعه إعجازاً للمالك عن الإنتفاع بماله على طريق القهر - ولم يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني، عن طريق الإستحفاظ دون الإعجاز، إلا أن ذلك الحق بالإعجاز شرعاً - في حق إختيار التضمين صورة لأنه باشر سبب الإعجاز، فكان الضمان في الحقيقة على الثاني. وهذا بعكس إيداع الغاصب، فإذا هلك المغصوب في يد وديع الغاصب، فإن لمالك الشيء المغصوب الخيار بين أن يضمن الغاصب أو الوديع، فإن ضمن الأول فلا حق لهذا في الرجوع على الثاني - وإن ضمن الثاني كان له الرجوع على الأول بالضمان (۱). المطلب الثاني : الإيداع إلى شخصين . وبناء على ذلك فلو أودع رجل رجلين مالاً كانا وديعين ووجب عليهما معاً الحفظ فإن كان مما يحتمل القسمة اقتسماه وجعل كل منهما نصفه في بيته كمرتهنين ووصيين وشريكي شراء، فإذا هلك أحد النصفين أو كلاهما فلا ضمان عليهما، لأنهما لا يستطيعان أن يجتمعا على حفظها في مكان واحد لأن المودع إنما يلتزم الحفظ بحسب إمكانه ومعلوم أنهما لا يستطيعان أن يتركا جميع أشغالها ويجتمعا في مكان واحد لحفظ الوديعة والمالك لما أودعهما مع علمه بذلك، فقد صار راضياً بقسمتها وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالةً، والثابت بالدلالة كالثابت بالنص. ولو سلم أحدهما النصف إلى صاحبه الآخر فضاعت ضمن المسلم نصف الوديعة عند الإمام أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يضمن. ولا يضمن القابض بلا خلاف عند الجميع واستدل الصاحبان لقولهما. • بأن المالك لما استحفظها فقد رضي بيد كل واحد منهما على كل الوديعة كما إذا لم تكن الوديعة محتملة للقسمة. واستدل الإمام أبي حنيفة لقوله . (۱) بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٠٨ مطبعة الجمالية .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.