الباب الثاني
يد الوديع الثاني، فقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه ضمانها .
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الضمان على الأول دون الثاني، وهو
ظاهر مذهب الإمام أحمد .
وذهب صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد، والشافعية وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد - إلى أن المالك بالخيار،
۹۷
أيضاً
أيضاً
إن شاء ضَمَّن الأول : - وليس للأول هذا الرجوع على الثاني - بما دفع :
۱ ـ لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين له، لاضمان عليه. ٢ - ولأن الأول ملك الوديعة بأداء الضمان فتبين أنه أودع ماله نفسه له . فهذا هلكت الوديعة في يده فلا شيء عليه.
وديع
وإن شاء ضمن الثاني : - ولهذا الثاني الرجوع على الأول بالضمان لأن الأول : غره ،بالإيداع فيلزمه ضمان الغرور كأنه كفل عنه بما يلزمه من العهد في هذا العقد إذ ضمان الغرور ضمان كفالة .
واستدل أبو حنيفة على قوله :
١ - بأن يد الوديع الثاني ليست بيد ،مانعة بل هي يد حفظ وصيانة للوديعة عن أسباب الهلاك فلا يصلح هذا أن يكون سبباً للضمان، لأنه من باب
الإحسان إلى المالك، وقد قال تعالى : ما على المحسنين من سبيل ) (١) .
۲ - وبأنه قبض قبضاً موجباً للضمان على الأول، فلم يوجب ضماناً على آخر، وفارق القبض من الغاصب، فإنه أي القبض لم يوجب الضمان على الغاصب، وإنما لزمه الضمان بالغصب نفسه وفي الإيداع أوجب الضمان
على الأول القبض.
واستدل الصاحبان والشافعية على قولهم :
(۱) سورة التوبة، الآية (۹۱)
ص ٩٧