٩٦
الودائع المصرفية
الحكم يختلف في كل واحدة من هاتين الحالتين عن الأخرى. لذلك سنخصص لكل حالة على حدة فرعاً خاصاً نبين فيه أحكامها في عدة مطالب، ونبدأ بالكلام
عن الانابة أو التوكيل في الحفظ بغير عذر.
المطلب الأول: الانابة أو التوكيل للأجنبي :
فإن دفع بها الوديع إلى أجنبي عنه من غير عذر ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، لم يجز له ذلك ولزمه ضمانها عند جمهور الفقهاء ، أبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد وهو قول شريح واسحق وقال ابن أبي ليلى : لا ضمان عليه في هذه الحال. واستدل لقوله هذا :
،
،
١ - بأن عليه حفظها واحرازها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها به . ۲ - وبأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله، فلا يضمنها كما لو حفظها في حرزه (۱).
واستدل جمهور الفقهاء على وجوب الضمان :
۱ - بأن الوديع خالف المودع، لأن المودع لم يرض بأمانة غيره ولا يده، فيضمنها كما لو نهاه عن إيداعها.
٢ - وبأن الأصل في حفظ الوديعة أن يتولاه الوديع بنفسه، لأنه عقد مبني على الاعتبار الشخصي للوديع من حيث كونه ثقة مؤتمناً للمودع. وواضح رجحان مذهب الجمهور لقوة أدلته .
من الذي يلزمه الضمان عند الهلاك أو التلف؟
وبناء على مذهب الجمهور الذي رجحناه فمن الذي يلزمه الضمان عند التلف أو الهلاك ؟ الوديع الأول، أم الثاني ؟؟ إذا هلكت الوديعة أو ضاعت في
(1) المغني - لابن قدامة ج ٦ ص ٣٨٤ - مطبعة المنار .
ص ٩٦