الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٩٥

الباب الثاني الوجه الأول: معاجلة السراق قبل ذلك، وهو الصحيح عندهم لأن حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن فيجب ،ويجزى، لأنه المقدور. ويعتبر كونه في حرز مع الإمكان، ولا شبهة حينئذ في عدم الضمان . الوجه الثاني : معاجلة الرفقة، إذا أراد السفر وكان ضرورياً والتخلف عنها ومنع ذلك مضر، فإنه حينئذ يدفنها في حرز، ولا ضمان عليه لمكان الحاجة(۱) الشافعية منعاً باتاً كي تتاح الفرصة لصاحبها لتضمين من يأخذها. فقد جاء في حاشية البجيرمي ما نصه ومن ذلك ما لو هجم عليه قطاع الطرق فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن . وكذا لو دفنها خوفاً منهم عند إقبالهم، ثم أضل مكانها ـ أي موضعها إِذْ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها)(۲). وفي رأينا أن مذهب الحنابلة والشيعة الامامية هو الراجح، لاشتماله على تدابير أحوط لحفظ الوديعة. والله أعلم. الفرع الثاني : الإنابة أو التوكيل في حفظ الوديعة من غير ضرورة، ولا إذن، وفيه ثلاثة مطالب . تمهید: مطلقاً إذا كان الإيداع من غير تقييد بحالة أو كيفية معينة قلنا إنه يجوز للوديع في هذه الحالة أن يحفظ الوديعة بأي طريقة يراها محققة لحفظها. فهل يجوز له في هذه الحالة أن ينيب أو يوكل غيره ؟ في المسألة تفصيل: مرده إلى ما إذا كان دفعها إلى الغير لعذر أم لا، وما إذا كان الغير أجنبياً عن الوديع أم لا ـ لأن (۱) شرائع الإسلام - القسم الثاني - ومفتاح الكرامة للعاملي، مرجع سابق ج 6 ص ١٩. (۲) حاشية البجيرمي ج ٣ ص . ٢٥١ مرجع سابق .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.