٨٤
الودائع المصرفية
عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزامه (۱) .
ولهذه الحيره التي يقع فيها أصحاب هذا الاتجاه في القانون الوضعي من
الشعور بمخالفة مقتضى العقد وعدم امكانية تنفيذه بهذا المفهوم ندرك حكمة الشريعة الاسلامية وسموها بجعل قبض الوديعة وتسلَّمها جزءاً من حقيقة العقد يتوقف عليها ترتب آثار العقد من وجوب حفظ الوديعة وردها. أما قبل ذلك فلا شيء في ذمة أحد الطرفين المتعاقدين.
الفرع الثاني : حفظ الوديعة ومعياره وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حفظ الوديعة، ومعياره، في الفقه اسلامي.
حفظ الوديعة هو أول واجبات الوديع، وهو مناط عقد الوديعة والغرض الأساسي من هذا العقد، فيجب على الوديع حفظ الوديعة، بأن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله (۲) إن كانت الوديعة بغير أجر، لأن الواجب عليه في هذه الحالة أن يبذل من العناية في حفظها ما يبذله في ماله ولو كان ذلك أقل من عناية الرجل المعتاد، لأنه غير مسؤول إلا عن العناية التي يبذلها في حفظ ماله
الخاص.
فإذا فقدت الوديعة أو هلكت بعد بذل الوديع في حفظها العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص بقطع النظر عن كونها مساوية لعناية الرجل المعتاد، أم أزيد منها أم أدنى فلا ضمان عليه .
أما إذا كانت الوديعة بأجر فإن العناية التي يجب بذلها في حفظ الشيء المودع هي عناية الشخص المعتاد سواء أكانت مساوية لعناية الشخص الوديع التي يبذلها في حفظ ماله أم أزيد منها، فإذا كانت عناية الوديع التي يبذلها في
ص
.۷۰۰
(۱) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ج ۷ (۲) المحلى لابن حزم ج ۸ ص ۲۷۷ طبعه إدارة الطباعة المنيرية.
ص ٨٤