الباب الثاني
٨٥
حفظ ماله أقل من عناية الرجل المعتاد وجب عليه أن يبذل في حفظ الوديعة المأجورة عناية الرجل المعتاد وإلا كان ضامناً للتلف أو الهلاك الذي يلحق
بالوديعة .
فضابط أو معيار العناية الواجب بذلها في حفظ الوديعة المأجورة، ضابط موضوعي يقاس بالعناية التي يبذلها الرجل المعتاد بقطع النظر عن عناية الوديع التي يبذلها في ماله الخاص.
والعبارة المألوفة عند الفقهاء بشأن الحفظ هي قولهم، أنه يجب عليه حفظها في حرز مثلها - أي بما جرت به العادة في حفظ أمثالها من حيث مكان الحفظ، كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل والشاة في المراح. أو من حيث الكيفية في الحضر أو السفر، بيده أو بيد من يعوله على الخلاف في ذلك بين المذاهب كما سيأتي بيانه .
والسبب في ذلك أن الشارع لم يحدد لها حداً، فيرجع إلى العادة في الحفظ
لمثل تلك الوديعة وما تعارف عليه الناس .
ولا فرق في وجوب الحفظ بهذه المثابة بين أن يكون المودع عالماً بملك الوديع لحرز مثلها أم لا. فلو أودعه دابة مع علمه أنه لا اصطبل له أو نقداً علمه أنه لا خزانة له. ونحو ذلك، لم يكن هذا عذراً للوديع، ويلزمه الحصول على حرز المثل لحفظها بالشراء أو الاجارة ونحوها مما يملك التصرف فيه . ولكن ليس له أن يحفظها في حرز ،غيره لأن حرز غيره في يد ذلك الغير
ولا يملك الحفظ بيده، فلا يملك بما في يده أيضاً.
وما ذكرناه من التفرقة بين ضابط العناية بالحفظ في الوديعة بغير أجر، وبين تلك التي تكون بأجر، هو ما تشير إليه عبارات الفقهاء وتدل عليه فقد جاء في بدائع الصنائع للكاساني فإن كان العقد مطلقاً فله أن يحفظها فيما
ص ٨٥