الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٨٣

الباب الثاني ۸۳ المطلب الثاني : قبض وتسلم الوديعة في القانون الشريعة اختلفت القوانين الوضعية في حكم قبض الوديعة وتسلمها، فذهبت بعض القوانين إلى اعتبار قبض الوديعة وتسلمها ركناً من أركان العقد لا يتم العقد إلا به وليس أثراً من آثاره يترتب عليه، متفق في ذلك عموماً مع الاسلامية من هذه القوانين القانون المدني المصري القديم والقانون المدني العراقي وتقنين الموجبات والعقود اللبناني الذي صرح بأنه «يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وبتسلم الشيء ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجوداً من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر». وذهب القانون المصري الجديد - الحالي - والتقنين المدني السوري والتقنين المدني الليبي إلى أن قبض الوديعة واستلامها التزاماً في ذمة الوديع - أي أثراً من آثار العقد لا ركناً أو جزءاً منه حيث نصت الفقره الأولى من المادة (۷۱۹) من التقنين المدني المصري بأنه على المودع عنده أن يتسلم الوديعة) ويطابقها نص المادة (۱/۷۱۹) من القانون المدني الليبي. ويظهر أن القانونين السوري والليبي أخذا بهذا الاتجاه تأثراً بواضعهما دكتور عبد الرزاق السنهوري الذي هو أحد كبار فقهاء القانون الذين وضعوا القانون المصري الجديد قبل هذين القانونين . ويترتب على الاتجاه الأخير في القانون الوضعي أن الوديع يجبر على تسلم الوديعة إن امتنع عن ذلك، لأنه أصبح التزاماً في ذمته واجب الوفاء عليه . ولكن ألا يتنافى ذلك مع مقتضى عقد الوديعة الذي ينبني على الثقة والأمانة والوديع أمين وثقة. وهل تكون ثقة مع الاكراه والاجبار؟ لذلك يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري بحق أن الأصلح للمودع أن يطالب الوديع في حالة امتناعه عن تَسَلَّم الوديعة، بالتعويض عما أصابه بسبب
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.