الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٨٢

۸۲ كانت الودائع المصرفية ويختلف الأمر تماماً بعد القبض إذا كان الأجل قد قصد به تحقيق مصلحة الوديع أو كان مأذوناً له في استعمال الوديعة، حيث تنقلب الوديعة قرضاً إن من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، أو عارية استعمال إن كانت من الأشياء التي لا تستهلك بالاستعمال وتأخذ بعد ذلك حكم العقد الذي صارت اليه ونخلص من ذلك كله إلى أن قبض الوديعة وتسلمها جزء من حقيقة عقد الوديعة وليس أثراً من آثارها بل إن آثار عقد الوديعة من وجوب حفظ الوديعة وردها تترتب عليه . صور تسلم الوديعة : يتم قبض الوديعة وتسلمها بعد أن يضع المودع الشيء المودع تحت تصرف الوديع في الزمان والمكان المتفق عليهما، وبالطرق المتبعة في تسلم العين المبيعة والعين المستأجرة، وفي التسليم بوجه عام في كل عقد ينشيء مثل هذا الالتزام في ذمة أحد المتعاقدين . وهذا هو القبض والتسليم الحقيقي، ومن هذا القبيل عقد المعاطاة في الوديعة (۱) فإن التسليم فيه حقيقي من باب أولى. سلفاً وقد يكون التسليم حكمياً، كما إذا كان الشيء المودع في يد الوديع قبل الوديعة، على سبيل الايجار أو العارية أو على سبيل رهن الحيازة أو لأي آخر، ثم يتفق الطرفان على أن يبقى الشيء في حيازة الوديع على سبيل الوديعة فيكتفي بذلك عن عمليتي التسلم والتسليم ببقاء الشيء في يد الوديع بهذا السبب الجديد وهو عقد الوديعة . (1) الشرح الكبير للدرديري على خليل ج ٣ ص ٤١٩ - مطبعة دار إحياء الكتب العربية - لصاحبها عيسى الحلبي .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.