الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٧٢

۷۲ الودائع المصرفية فإذا قال أحد العاقدين للآخر أودعتك هذا الكتاب وأجابه الآخر بقوله : قبلت انعقد العقد ولكن لا يترتب على ذلك أثر لهذا العقد إلا بقبض الكتاب، أما قبل القبض فلكل واحد من طرفي العقد تركه من غير الزام للمودع بالتسليم ولا للوديع بالتسلم، ويستمر الحال كذلك بالنسبة للمودع بعد القبض. فله ترك العقد وطلب رد الوديعة في أي وقت شاء. وعلى الوديع الرد فوراً في هذه الحال. الشرعي أما بالنسبة للوديع فإن العقد بعد القبض يترتب عليه أثره كاملاً من وجوب الحفظ على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه وعدم الإهمال أو التفريط فيها، ووجوب الرد للمالك أو من يقوم مقامه عند الطلب. الفرع الثالث : ركن المحل في عقد الوديعة في القانون المحل في عقد الوديعة هو الشيء المودع ، وهو ركن من أركان العقد في القانون الوضعي كما هو في الفقه الاسلامي. وماهية المحل في الفقه القانوني تكاد تكون مطابقة لماهيته في الفقه الاسلامي. شروط المحل في القانون : أولاً : يشترط في المحل أن يكون الشيء موجوداً معيناً أو قابلاً للتعيين. ثانياً : يشترط فيه أن يكون الشيء غير مخالف للنظام العام ولا للآداب أي أن يكون الشيء مشروعاً كما يعبرون عن ذلك في الفقه الاسلامي . فإن كان الشيء المودع غير مشروع بأن كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب لم يجز ايداعه، فلا يجوز ايداع الأشياء المهربة ولا المخدرات ولا الأسلحة غير المرخص بها (۱) . (۱) السنهوري الوسيط المجلد ٧ ص ٦٩٦٦٩٤ ، محمد علي عرفه - العقود الصغيرة، ص ٤٦١ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.