الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٧١

الباب الأول ۷۱ وحكم الأمانة الخاصة : أنه لا يجب دفعها إلا عند الطلب. فلو تلفت أو هلکت قبله لم يضمن . أما حكم الأمانة العامة فهو وجوب الدفع على الفور ويضمن مع التأخير. لكنهما يشتركان في الضمان مع التفريط أو التعدي . الفرع الثاني : شروط المحل يشترط في المحل المعقود عليه الشروط الآتية : أولاً : أن يكون مشروعاً. فلا يجوز ايداع ما ليس بمشروع كالمخدرات والحشيش، والأشياء المسروقة، إلا إذا كان الوديع قادراً على رد الأخيرة لأصحابها، وقبضها بنية ردها اليهم فيصح في هذه الحال. ثانياً : يشترط في المعقود عليه في عقد الايداع إن كان مالاً، أن يكون متقوماً، فلا يصح ايداع الميتة ،والدم ،والخمر والخنزير لأن ذلك ليس مالاً متقوماً شرعاً (۱). ثالثاً : يشترط في المعقود عليه أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح ابداع الآبق والطير في الهواء لأن ذلك مما لا يمكن تسليمه فايداعه لغو. رابعاً : يشترط في المعقود عليه أيضاً القبض لاتمام العقد، فلا يتم عقد الايداع ولا تترتب عليه آثاره من وجوب الحفظ، والرد عند الطلب، إلا بقبض الشيء المودع، سواء أكان منقولاً أم عقاراً (٢) أما قبل القبض فلا شيء على أحد العاقدين من طرفي العقد لأن عقد الايداع من عقود التبرعات، وهو غير لازم لأحد من طرفيه ولا يترتب أثره إلا بالقبض . (۱) التعبير (بالمال المتقوم) اصطلاح حنفي، أما الجمهور فلا يقولون بذلك، ولا يسمون الخمر والخنزير (مالاً غير متقوم) وإنما ليست بمال عندهم من الأصل، لأن المال عندهم هو ما أباح الشارع الانتفاع به . (۲) البحر الزخار - لأحمد بن علي المرتضى ج ٤ ص ١٦٧ مطبعة أنصار السنة المحمدية .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.