الباب الأول
۷۳
ومما تقدم يتبين أن أي شيء توافرت فيه الشروط المذكورة آنفاً ايداعه سواء أكان منقولاً أم عقاراً.
يصح
وهذا عكس ما كان في القانون المصري القديم حيث كان لا يجيز ايداع العقار، مادة (٥٩٠/٤٨٢) وقد عدل القانون المصري الحالي عن ذلك وأجاز ايداع العقار كالمنقول إذ نصت المادة (۷۱۸) مدني على أن الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر فأطلق في محل الوديعة وجعله شيئاً دون أن يخصصه بالمنقول ويجوز ايداع الأشياء المثلية كالعينية على أن ترد بعينها، إذ لا يجوز في الأصل للوديع أن يستعمل الشيء المودع .
ولا نرى فارقاً كبيراً في هذه الأحكام المتعلقة بالمحل في فقه القانون عنها في الفقه الاسلامي إلا أن التعبير بعدم مخالفة النظام العام والآداب قد ينطوي على جواز ايداع أشياء غير جائز ايداعها في الشريعة الاسلامية، كالخمر والخنزير لأن القانون الوضعي يعتبرها أموالاً. وفيما عدا هذا فإن شروط المحل في القانون تكاد تكون مطابقة لشروطه في الفقه الاسلامي .
ص ٧٣