المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٦٣

مسألة ۳۳ (۱) (( >> ) حكم مالو أقر العامل بحصول ربح ثم أنكر ) قال المازني : « ولو قال العامل : ربحت ألفا ، ثم قال غلطت أو خفت نزع المال من ( يدى ) (۲) فكذبت لزمه إقراره . ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله » وهذا كما قال أنه إذا ذكر العامل أن الربح فى القراض ألف ، فطالبه بنصفها فزعم أخطأ في الإقرار بها ، أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيها ، فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم تسعه مطالبته ، وإن لم يعلم كان له مطالبته والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه (۳) فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ماكان أقر به من الربح فإن ذكر شبهة محتملة استحق به إحلاف رب المال ، وإن لم يذكر شبهة ففى احلاقه وجهان : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج (٤) وابن على بن خيران (٥) (۱) المختصر ـ الأم جـ ٣ ص ٦٨ ) في ب بداية الفصل فقط ) (۲) في ب ( منى ) . (۳) هذا مذهب جمهور الفقهاء : الشافعية ( انظر أيضا نهاية المحتاج ج ص ۱۷۷ أما الحنابلة : فقد جاء في المغنى ) وإن قال : غلطت أو نسبت لم يقبل قوله لأنه مقر بحق لآدمى فلم يقبل قوله في الرجوع كما لو أقر بأن رأس المال ألف ثم رجع ) ( المغنى جـ ه ص ( ١٩٤ وبمثل هذا قال الحنفية ( انظر : روضة القضاة وطريق النجاة للمنانى ج ۲ ص ٥٩٨ ) . أما المالكية : فلم أعثر في كتبهم على نص بخصوص هذه المسألة ، ولعل عدم اعتبار قول العامل هنا هو عندما لا يوجد ما يثبت دعوى العامل الغلط أو النسيان في الحساب ، أما لو أثبت دعواه فأرى أن يقبل ادعاء العامل فى هذا الشأن ، فكل ابن آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني » صلى الله عليه وآله وسلم . (٤) سبق ترجمته ص (٥) سبق ترجمته ص VA ۷۸ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.