أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يكون خصما فيه ووكيلا في المطالبة لأن عقد القراض قد ( ضمنه ((۱)
والوجه الثاني : وهو قول الأكثر من أصحابنا أنه لا يكون خصما فيه ولا مستحقا للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن ( عمل القراض ((۱) وإنما عمل العامل مقصور على البيع والشراء .
وقول أبي العباس أشبه بالصواب لأن عقد القراض موجب على العامل استيفاء ماله وحفظ أصله ، ألا تراه لو استرجع المال من سارقه ، وقبضه
من جاحده كان قراضا بمتقدم عقده
Ce
=
من
: سارقة وقبضه من جاحده كان قراضا بمتقدم عقده لهذا كله فإنه من حقه أن يخاصم ويخاصم أجل مال المضاربة ، ويتولى رفع الدعوى بنفسه لأنه أمين ووكيل ، بل قد يكون شريكا في المال عند حصول الربح . ونرد على القائلين بأن الخصومة ليست من التجارة فنقول : بأن المراد بالخصومة هنا هو الدفاع عن مال المضاربة أمام القضاء وهذه أمور من مستلزمات التجارة ، لأن اليد التي احتضنت المال من الضرورة أن تحافظ عليه وتدافع عنه، لذا فمن حقه كما ذكرت أن يخاصم
ويخاصم من أجل مال المضاربة
(۱) في ب يضمنه
(۲) في ب « عن حكم قراضه
تولی
٢٦٢
ص ٢٦٢