أن له إحلاقه لإمكان قوله
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزى ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره .
فأما إن ادعى العامل تلف الربح من يده كان قوله مقبولا ، وعليه
اليمين إن كذبه رب المال لأنه أمين
وهكذا الوادعى أنه جبر بالربح خسرانا من بعد قبل قوله لاحتماله
وعليه اليمين إن كذبه (۳)
(۱) لا أعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء ، لأن العامل أمين باتفاق الفقهاء والأمين مصدق فيما لا يمكن معرفته إلا من جهته، أما اشتراط اليمين لتصديقه فيما يدعيه فقد مضى فيه الخلاف بين الشافعية وجمهور الفقهاء ( انظر ص ۱۹ - ۱۹۲ ) .
٢٦٤
ص ٢٦٤