المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٦١

L فإن دفعه منه ضمنه كما قلنا لو عينه (١) فأما ما بيع بيد العامل من عروض القراض فهو حق له ، لا يمتنع منه بمنع رب المال له بما يستحقه من فضل ثمنه الذى لا يحصل له إلا ببيعه فصل : ( مخاصمة العامل غيره من أجل المضاربة ) وإذا سرق المال من يد العامل أو جحده إياه من عامل فهو برىء من ضمانه ، وهل يكون خصما في المطالبة به من غير توكيل من مالكه أم لا ؟ (۱) على وجهين • (١) يتضح من كلام الماوردى أن رب المال لو منع العامل من البيع والشراء فاشترى فإنه يكون متعديا ، ويكون ضامنا للمال، وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة ، وبه قال مالك والشافعية وأصحاب الرأى، لأن المضارب تصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب . وروى عن الحنابلة أيضا أنهم فرقوا بين أمرين كما فرق الماوردى ، إن كان الشراء في الذمة صح الشراء والربح لرب المال، وإن كان بعين المال فالشراء باطل في إحدى الروايتين ، والأخرى أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صح وإلا بطل . ( المغنى جـ ٥ ص ١٦٥ ) (۱) معنى هذا بعبارة أخرى أنه لو اعتدى شخص أجنبى على مال المضاربة أو سطا عليه أحد اللصوص فسرق شيئا منه فهل يتولى العامل رفع الدعوى على المعتدى والسارق باعتباره خصما أو طرفا في المنازعة القضائية ؟ للشافعية وجهان ذكرهما الماوردى : ويرى الأحناف : أن للعامل أن يخاصم من أجل المضاربة إذا كان لها حق على الغير ، ولو كان للغير حق عليها فللغير أن يخاصم العامل من أجل حقه، ذلك أن الأحناف قد اعتبروا المضارب في المضاربة الصحيحة أمينا ووكيلا ، والوكيل المؤتمن لا يتوانى عن الخصومة في انتزاع الحق من المعتدى ( انظر : البدائع جـ ۸ ويرى الحنابلة : ص . ( ٣٦١١ عند الاعتداء على مال المضاربة من قبل شخص أجنبى أن الأولى أن يقوم المضارب بطلبه أجله ، وهناك وجه آخر لهم يفيد أنه ليس من اللازم على المضارب أن يخاصم من أجل المضاربة، لأن المضاربة عقد على التجارة فلا يدخل فيه الخصومة ( المغنى ج والمخاصمة ص من ( ١٦٨ ، ١٦٧ والراجح في نظرنا : ما ذهب إليه الجمهور ومعهم الماوردى ، فكما ذكر إمامنا أن عقد القراض موجب على العامل استيفاء ماله وحفظ أصله ، ولو أن المضارب استرجع المال من = ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.