العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٩٣

العقود التجارية : الوكالة التجارية ٨٥ الثاني : يرى أن معيار التفرقة بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية يرجع إلى طبيعة الشيء Nature de l'objet محل الوكالة والذي كلف الوكيل ببيعه أو شرائه ، فإذا كان هذا الشيء من عروض التجارة كالبضائع أو الصكوك المتداولة اعتبرت وكالة بالعمولة بصرف النظر عما إذا كان العمل مدنيا أو تجاريا بالنسبة للموكل ، أما إذا كان محل الوكالة شيئا آخر غير عروض التجارة والصكوك المتداولة فإن الوكالة تكون عادية . ويعيب هذا الرأى أنه كالرأي الأول لا يتفق فى المملكة مع نص المادة ١٨ من نظام المحكمة التجارية الذى لم يتحدث عن طبيعة العملية ولا طبيعة الشيء محل الوكالة، كما أنه يتضمن خلطا بين الوكالة بالعمولة والوكالة التجارية ويؤدى إلى تعميم الامتياز الخاص بالوكيل بالعمولة على باقى الوكلاء التجاريين وهو ما لم يقصده النص . الثالث يرى أن معيار التفرقة بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية يستند إلى الطريقة التي يتعاقد بها الوكيل ، فإذا كان يتعاقد باسمه الشخصي اعتبرت الوكالة بالعمولة وإذا كان يتعاقد باسم الموكل اعتبرت وكالة عادية (1) . وهذا الرأى هو الذى يتفق دون شك مع معيار الوكيل بالعمولة الذي وصفته المادة ۱۸ من نظام المحكمة التجارية والتي عرفت الوكيل بالعمولة فردا كان أو شركة بأنه من يتعاقد باسمه الخاص لحساب موكله . غير أنه يلاحظ أن الوكالة بالعمولة لا تعتبر تجارية بحيث تخضع للنظام التجارى إلا متى بوشرت على شكل مشروع أو مقاولة . ٥٥ الوكيل بالعمولة تاجر محترف الوكيل بالعمولة تاجر محترف وهو لا يمكن إلا أن يكون كذلك، لأن نظام (۱) انظر فى عرض هذه الآراء الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٣٦ ، والدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ۳۲ ، والدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٤٢ ، والدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٣٦٥، وما يليها ، وانظر في الفقه الفرنسى ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٣٤ ، ٢٦٣٥ ، روديير ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۷۷ .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.