العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٩٤

٨٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية المحكمة التجارية، كالقانون الفرنسى والقوانين التي أخذت عنه، لا يضفي الصفة التجارية إلا على مقاولة التجارة بالعمولة أى على حرفة الوكالة بالعمولة (١). وشرط الاحتراف هو الذي يبرر انفراد الوكيل بالعمولة بحق امتياز دون سائر الوكلاء، فالوكيل المحترف هو وحده الذي يستحق رعاية القانون إذ يستطيع بفضل امتيازه أن يباشر حرفته على شكل آلى بأن يقبل التعاقد لحساب اى شخص يطلب منه ذلك دون بحث في درجة ملاءته ما دام يتمتع بامتياز من الدرجة الأولى، أما من يقبل التعاقد لحساب الغير نظير عمولة دون أن يحترف هذا العمل فإنه ليس جديرا بحماية القانون لأنه لا يعرض خدماته على الجمهور بل يختار موكله في روية وأناة وبناء على اعتبارات الثقة الشخصية بعكس الوكيل المحترف الذى يعتبر حق الامتياز ركنا أساسيا في نجاح حرفته (۲). غير أنه يلاحظ أن الوكالة بالعمولة لا تعتبر تجارية إلا بالنسبة للوكيل بالعمولة سواء كان محلها القيام بعمليات تجارية أو مدنية، أما بالنسبة للموكل فتكون تجارية أو مدنية حسب طبيعة العملية محل الوكالة، فتوكيل تاجر لوكيل بالعمولة ببيع بضائعه يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للطرفين فى حين أن توكيل مزارع الوكيل بالعمولة ببيع محصولاته الزراعية يعتبر مدنيا بالنسبة للمزارع وتجاريا بالنسبة للوكيل بالعمولة، أى أن الوكالة بالعمولة تعتبر فى الحالة الأخيرة عملا مختلطا يخضع للنظام القانوني الذي يحكم هذه الفئة من الأعمال (۳). ٥٦ الوكالة بالعمولة تقوم على الاعتبار الشخصي تعتبر الوكالة بالعمـولـة كالوكالة العادية من العقود التي تبرم على أساس الاعتبار الشخصی intuitus personae فالموكل بصفة خاصة يتعاقد مع الوكيل لثقته فيه وربما لمعرفته السابقة به، وتحتفظ الوكالة بالعمولة بهذا الطابع الشخصى بالرغم من صفتها التجارية، نظرا لما يتمتع به الوكيل بالعمولة عادة ـ من سلطات واسعة في (۱) انظر ريبير ،وروبلو المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٣٦ . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » بند رقم ۳۲ . (۳) انظر مؤلفنا فى القانون التجارى السعودى المشار إليه فيما سبق بند رقم ٤٦ ، ٥٦ وما يليه .
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.