العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
مباشرة بين الموكل ومن تعاقد معه الوكيل بالعمولة، ويظل وحده الملزم أمام موكله بحيث يتعين عليه فيما بعد أن ينقل إليه نتيجة التصرف الذي تم
لحسابه .
وهكذا يتضح الفارق الجوهرى بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة والتى يقتصر فيها دور الوكيل على مجرد تمثيل الموكل والتوقيع نيابة عنه على التصرف أو العقد الذى يتم مع الغير باسمه أي باسم الموكل، ولحسابه فتنصرف الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد مباشرة إليه ودون أن تمر بذمة
الوكيل .
وللتمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية أهميته حيث يقرر نظام المحكمة التجارية للوكيل بالعمولة امتيازا يضمن له الحصول على عمولته والمبالغ التي ينفقها في سبيل أداء مهمته وذلك نظرا لما يتحمل به من التزامات وما يتعرض له من مخاطر نتيجة لتعاقده مع الغير باسمه الشخصى فى حين لا يوجد مثل هذا الامتياز في حالة الوكالة العادية .
وقد ثار الخلاف فى الفقه والقضاء حول معيار التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، وانقسمت الآراء فى هذا الصدد إلى ثلاثة :
الأول : يرى أن معيار التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية يكمن في طبيعة العملية Nature de L'operation المكلف بها الوكيل ، فإذا كانت هذه العملية تجارية والوكيل محترفا un professionel اعتبر العقد وكالة بالعمولة سواء تعاقد الوكيل باسمه الشخصى أو باسم موكله ، أما إذا كانت العملية المكلف بها الوكيل مدنية ، فإن الوكالة تعتبر عادية حتى ولو كان الوكيل قد تعاقد باسمه الشخصي، وتطبيقا لذلك يعتبر وكالة بالعمولة العقد الذي يلتزم فيه الوكيل ببيع منتجات مصنع معين حيث إن هذا البيع يعد تجاريا، في حين يعتبر وكالة عادية العقد الذي يلتزم فيه الوكيل ببيع منتجات أرض زراعية حيث إن البيع في هذه الحالة يعد مدنيا .
ويؤخذ على هذا الرأى أنه لا مبرر للتفرقة بين الوكيل الذي يكلف بعمليات مدنية كبيع منتجات مزارع والوكيل الذى يكلف بعمليات تجارية كبيع بضاعة لتاجر، إذ إن عمل الوكيل لا يختلف فى الحالتين فهو من طبيعة واحدة .
٨٤
ص ٩٢