5
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وقد يلجأ بعض التجار زيادة في الاحتياط إلى الاتفاق مع المشتري على تسمية العقد إيجارا يشترطون فيه أجرة يدفعها المستأجر كل شهر مقابل انتفاعه بالمنقول محل العقد على أن يصبح مالكا له بعد دفع آخر قسط من الاقساط المتفق عليها . وهذا هو ما يعرف باسم البيع الإيجاري Location - vente » ، غير أنه لما كانت العبرة فى العقود - شرعا وقانونا - بالنية الحقيقية لأطرافها وليس بالألفاظ الواردة فيها، أو على حد تعبير مجلة الأحكام العدلية للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وكان المقصود من العقد ليس منفعة المنقول بل المنقول ذاته، فإن العقد لا يعتبر إيجارا وإنما بيعا إذا اشترط البائع فيه الاحتفاظ بالملكية لحين الوفاء بكامل
الثمن (۱) .
ونظرا لانتشار البيع بالتقسيط فى الوقت الحاضر وما كشف عنه الواقع العملى من قصور القواعد العامة عن توفير الحماية اللازمة لكل من المستهلك والتاجر فقد أحاطت التشريعات الأجنبية عملية البيع بالتقسيط بتنظيم خاص يهدف إلى توفير الضمانات الكفيلة بصيانة حقوق البائع والمشترى، ونعتقد أن الحاجة ماسة اليوم في المملكة إلى وضع تنظيم لعملية البيع بالتقسيط بعد أن بدأ هذا النوع من البيوع
ينتشر فيها .
٣١ ٦ البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية
انتشرت في الحياة التجارية بعض البيوع التي تنطوي على الغش والتي يستغل القائمون بها سذاجة الجمهور أو رغبته فى الشراء بثمن قليل للتلاعب بمصالحه والإثراء على حسابه كما هو الشأن فى البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة والبيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية فى المحال التجارية، فظهرت الحاجة ماسة فى مختلف الدول إلى وضع تنظيم لهذه البيوع يهدف إلى القضاء على ما تنطوي عليه من عبث بجمهور المستهلكين الذين لا خبرة لهم بالحياة التجارية ولا دراية لهم بالقيمة الحقيقية للسلع المعروضة عليهم (٢) . ويقوم هذا التنظيم على
.A
(۱) انظر الدكتور محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، بند رقم ٨ .
(۲) انظر الدكتور اكثم الخولى الوسيط . . . » ج ٤ ، بند رقم
۱۳۹
.
ص ٥٤