العقود التجارية : البيع التجاري
٤٥
قبول البضاعة غير المطابقة للنموذج مع إنقاص الثمن إذا كانت قيمة هذه البضاعة
أقل من قيمة البضاعة المطابقة للنموذج (۱).
البيع بالتقسيط Vente à tempérement
البيع بالتقسيط هو البيع الذى يتفق فيه على دفع الثمن على أقساط معينة في آجال محددة في العقد وقد انتشر هذا النوع من البيوع في تجارة السيارات والآلات الميكانيكية والدراجات وماكينات الخياطة والراديوهات والتلفزيونات والثلاجات والغسالات ونحو ذلك من المنقولات. وقد تمكن بذلك التجار من التيسير على متوسطي الدخل وأصحاب الموارد المحدودة في اقتناء هذه السلع وبالتالي من توسيع دائرة عملائهم وزيادة مبيعاتهم (٢) .
غير أنه لما كان البيع بالتقسيط ينطوى على بعض المخاطر بالنسبة للبائع وذلك في حالة إفلاس أو إعسار المشترى أو تصرفه فى المبيع قبل الوفاء بكامل الثمن، فقد عمد التجار إلى إدراج بنود في العقد تضمن حقوقهم تجاه المشترى في مثل هذه الحالات، ومن أهم الضمانات التي شاعت فى الوسط التجارى اشتراط احتفاظ البائع بمكلية المبيع بالتقسيط حتى الوفاء بكامل الأقساط، ويعترف القانون المقارن بصحة هذا الشرط ويعتبر البيع فى هذه الحالة معلقا على شرط واقف هو الوفاء بكامل الثمن فإذا تحقق الشرط ودفع المشترى جميع الأقساط في مواعيدها انتقلت إليه ملكية المبيع بأثر رجعى واعتبر كما لو كان مالكا له منذ وقت البيع (۳) ويعتبر هذا الشرط من الشروط الجائزة وفقا للرأى الراجح في الفقه الاسلامي (٤) .
(1) الدكتور إدوارد عيد ، ) المرجع السابق ، بند رقم ٤١ (۲) والثمن في البيع بالتقسيط ينطوى على زيادة مقابل الأجل. ومع ذلك يعتبر من البيوع الجائزة شرعا لأنه من قبيل المرابحة والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل، وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلوما انظر فى ذلك الدكتور أحمد الشرباصي يسألونك فى الدين والحياة) بيروت (۱۹۷۷ ، المجلد الخامس، ص ١٤٧ ، ١٤٨ .
(۳) انظر المرحوم الدكتور السنهورى، المرجع السابق ، ص ١٧٠ وما يليها . (٤) انظر الدكتور عباس الصراف شرح عقد البيع فى القانون المدنى الكويتي ١٩٧٥، ، بند رقم ۹۱ ، ۹۲، الدكتور محمود جمال الدين زكى ، المرجع السابق ، بند رقم ۸۹ ، وقارن الأستاذ مصطفى الزرقاء، المرجع السابق ، بند رقم ۹۳ .
ص ٥٣