العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٥٥

العقود التجارية : البيع التجاري ٤٧ أساس تحديد شروط البيع بالمزاد العلنى للمنقولات المستعملة والشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة حرفة البيع بالمزاد العلني فضلا عن وضع القواعد التي تحكم استغلال صالات المزاد العلنى (١) . كما تحظر النظم على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا في حالات محددة كتصفية المحل التجارى نهائيا ، أو ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل فيها المحل، أو إغلاق الفرع أو نقل المحل الرئيسي من مدينة إلى أخرى، أو التصفية الموسمية التى لا يجوز إجراؤها لأكثر من مرتين في السنة على ألا تمتد فترتها لأكثر من أسبوعين. ويعتبر البيع بطريق التصفية «الأوكازيون» في حكم البيع بالمزاد العلنى فى المحال التجارية، لذا يحظر عادة القانون المقارن على المحال التجارية بيع بضائعها عن طريق التصفية «أوكازيون إلا في الحالات التي يجوز فيها بيعها عن طريق المزاد العلنى وبشرط أن تعلن عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية وذلك ضمانا لجدية التصفية . ويقر الفقه الاسلامي بيع المزاد ويسميه بيعُ مَنْ يُزِيد ويعتبره من البيوع الجائزة شرعا ويفرق بعناية بينه وبين بيع المستام» و«بيع النجش» وهما من البيوع المكروهة. ويقصد ببيع من يزيد عرض البائع لسلعته فى السوق ليأخذها من يرغب فيها عن طريق المزايدة، وهو بيع جائز حيث إن المزايدة هنا تكون قبل أن يتم البيع فيتنافس المشترون على شراء السلعة، ويقع البيع عادة لمن يعرض الثمن الأعلى . أما بيع المستام فله صورتان : إما أن يزايد المشترى على المشترى بعد أن تم البيع على ثمن معلوم، وإما أن ينافس البائع بعد أن تم البيع فيعرض المنافس على المشترى سلعة أجود بمثل الثمن أو سلعة مماثلة بأنقص من الثمن، وهو بيع مكروه . (۱) انظر في التفاصيل الدكتور مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، بند رقم ٣٩٧ وما يليه ، والدكتور أكثم الخولى ، نفس المرجع السابق .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.