العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
الفقه الاسلامى أو عن تعيين المبيع بأوصافه فى القوانين الوضعية كما أن النموذج يعتبر بمثابة وثيقة مادية مضبوطة تشهد بمطابقة أو عدم مطابقة المبيع للأوصاف المتفق
عليها (۱).
والغالب أن البائع هو الذى يقدم النموذج إلى المشترى لإجراء المطابقة فيما بعد فيسلمه مثلا قطعة من القماش أو قصاصة من الورق أو قليلا من القمح أو السكر. . الخ ، ويحفظ النموذج عادة عند المشترى أو عند شخص ثالث يختاره الطرفان ويجرى فى الغالب مهر النموذج والتوقيع عليه من الطرفين تفاديا لتبديله . ويجب أن يكون المبيع مطابقا للنموذج مطابقة تامة، وللمشترى أن يرفض المبيع إذا كان غير مطابق للنموذج كله أو جزء منه ، حتى لو كان ما قدمه البائع أغلى ثمنا أو أكثر جودة من النموذج ، ولكن متى كان المبيع مطابقا للنموذج فلا يحق للمشترى رفضه بحجة أنه غير ملائم لحاجته أولا يحقق غرضه، وإذا وقع نزاع مع وجود النموذج فيما إذا كان المبيع مطابقا للنموذج أو غير مطابق له، عرض الأمر على أهل الخبرة غير أن رأيهم غير ملزم للقاضى (٢).
وإذا وجد المبيع غير مطابق للنموذج فلا يكون المشترى ملزما بقبوله ويحق له أن يطلب فسخ البيع، أو إبطاله حسب تعبير الفقه الاسلامي لمخالفة المبيع للوصف المشروط (۳) فضلا عن التعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزامه. كما يحق للمشترى أيضا أن يطلب التنفيذ العيني . أي أن يحصل على بضاعة مطابقة للنموذج على نفقة البائع لأن القول بغير ذلك معناه تعليق البيع على مشيئة البائع، إن شاء تخلص منه بتقديم مبيع مخالف للنموذج، وإن شاء أبقى عليه مطابق له، وهو ما لا يمكن التسليم به (٤) ، كما يحق للمشترى كذلك
بتقديم مبيع (۱) انظر الأستاذ مصطفى الزرقاء «عقد البيع والمقايضة بند رقم ٤٦ ، وانظر كذلك نقده للفظ «العينة»
هامش صفحة ٦٣، ٦٤ .
(۲) انظر المرحوم الدكتور السنهورى «الوسيط . . . » ج ٤ ، بند رقم ١٢٥ ، والدكتور محمود جمال الدین زکی ، المرجع السابق ، بند رقم ٥٥ ، الاستاذ زهدى يكن ، المرجع السابق ، بند رقم ٣٢، وانظر في حالة هلاك النموذج أو الاختلاف على ذاتيته في القانون والشريعة الإسلامية، الأستاذ مصطفى الزرقاء، المرجع السابق ، بند رقم ٥١ وما يليه .
(۳) الدكتور محمود جمال الدين زكى المرجع السابق ، بند رقم ٥٥ :
(٤) الدكتور محمود جمال الدين زكى ، المرجع السابق ، بند رقم 3
هه
22
ص ٥٢