العقود التجارية : البيع التجاري
٤١
والبيع قبل الرؤية نافذ في الفقه الإسلامى وإن كان غير لازم للمشترى فيثبت الملك للمشترى فى المبيع وللبائع فى الثمن ويكون للمشترى بعد الرؤية إجازة العقد أو فسخه، إنما لا يجوز له النزول عن حقه في الفسخ قبل الرؤية .
ويسقط الخيار بعد الرؤية بالإجازة الصريحة أو الضمنية التي يمكن أن تستخلص من الملابسات والظروف كقبض المبيع أو دفع الثمن أو التصرف فيه تصرف المالك كعرضه للبيع أو بيعه أو إجازته (۱).
٣ البيع بشرط التجربة Vente à l'essai
يكون البيع بشرط التجربة عندما يشترط المشترى على البائع أن يجرب المبيع ليتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشيء الذي يريده ، ويقع البيع بشرط التجربة عادة فى الاشياء التي لا يمكن الاستيثاق منها ومعرفة صلاحيتها إلا بعد تجربتها كالسيارات والمحركات والسفن والطائرات واجهزة الراديو والتلفزيون والملابس ونحو ذلك .
وغالبا ما يكون شرط التجربة صريحا ، إنما يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من ماهية المبيع وظروف التعامل كما لو كان المبيع من الملابس أو من السيارات المستعملة وقد يكون شرط التجربة مقررا بمقتضى العرف بالنسبة لأشياء معينة .
ويجب على البائع أن يمكن المشترى من تجربة المبيع وذلك بأن يسلمه إليه ليقوم بنفسه أو بواسطة خبير بتجربته والاستيثاق من ملاءمته وصلاحيته، ويحدد المتبايعان عادة مدة معينة يعلن خلالها المشتري نتيجة التجربة فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة كان للبائع أن يحدد للمشترى مدة معقولة، فإذا انقضت المدة التي حددها الطرفان أو المدة المعقولة التي حددها البائع اعتبر سكوت المشترى قبولا والبيع تاما .
ويعتبر البيع بشرط التجربة فى القوانين الوضعية بيعا معلقا على شرط واقف هو قبول المشترى للبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن البيع معلق على
(۱) انظر الدكتور محمود جمال الدين زكى ، المرجع السابق ، بند رقم ٥٣، ٥٦ .
ص ٤٩