٤٢
فقط
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
شرط فاسخ (۱) ومن ثم يكون المشترى فى الحالة الأولى مالكا تحت شرط واقف والبائع في نفس الوقت مالكا تحت شرط فاسخ والشرط الذى يعتبر واقفا بالنسبة للأول وفاسخا بالنسبة للثانى هو قبول المشترى المبيع بعد تجربته فى الميعاد المتفق عليه أو فى المدة المعقولة التي حددها البائع فالشرط يتحقق بقبول المبيع، ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة بأثر رجعى ، أي من تاريخ البيع وليس من وقت القبول، وزالت ملكية البائع للمبيع كذلك بأثر رجعي، أى من تاريخ البيع ومن ثم تزول كل الحقوق العينية التى يكون البائع قد رتبها على المبيع خلال مدة التجربة، وتبقى تلك التي رتبها المشترى فقط، ويتخلف الشرط برفض المشترى للمبيع وإعلانه هذا الرفض للبائع فى الميعاد ومتى تخلف الشرط زال البيع بأثر رجعى واعتبر البيع كأن لم يكن . وإذا هلك المبيع خلال فترة التجربة لسبب خارجي لا يد للمشترى فيه هلك على البائع لأنه مالك تحت شرط فاسخ
ولاستحالة تحقق الشرط الذى يقوم على أساسه عقد البيع وهو تجربة المبيع .
مالکا
أما إذا اتفق المتبايعان على أن تكون التجربة شرطا فاسخا، اتفاقا صريحا أو اتفاقا ضمنيا يستخلص من الظروف وملابسات التعاقد، فإن المشترى يصبح للمبيع ملكية معلقة على شرط فاسخ والبائع مالكا له ملكية معلقة على شرط واقف، والشرط فى الحالتين هو إعلان المشترى فى الميعاد عدم قبول المبيع ، فإذا تحقق هذا الشرط انفسخ البيع بأثر رجعى وزالت جميع الحقوق التي رتبها المشتري على المبيع . اما إذا تخلف الشرط بقبول المشترى للمبيع - أو بسكوته عن القبول أو الرفض خلال الميعاد - فإن البيع يصبح باتا ويعتبر المشترى مالكا للمبيع ملكية باتة منذ البداية وتزول ملكية البائع بأثر رجعى وإذا هلك المبيع خلال مدة التجربة في يد
(۱) من المقرر فى قواعد الالتزام أن الشرط نوعان : شرط واقف وشرط فاسخ ، والأول هو ما يعلق عليه نشوء الالتزام ، والثانى هو ما يربط به زوال الالتزام، لذا يقال إن الالتزام فى الشرط الواقف معدوم محتمل الوجود، وفي الفاسخ موجود محتمل الزوال، انظر مصطفى الزرقاء «العقود المسماة - عقد البيع والمقايضة دمشق ١٩٦٥ ، ص ٧٣ ، ٧٤ . وانظر في موقف ، التقنينات المدنية من البيع لشرط التجربة المرحوم الدكتور السنهورى «الوسيط . . . » ج ٤ ص ١٢٩، ١٣٠ .
،
ص ٥٠