العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٤٨

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية تاجرا يتجر فى مثل هذه الأشياء واشترط على البائع بالجملة أن يبيعه منها كميات معينة، على أن تكون من صنف جيد أو من صنف متوسط أو من الصنف التجارى المألوف، وعلى أن ترسل إلى مكان المشترى وهو بعيد عن مكان البائع، فهذه الظروف كلها يمكن أن يستخلص منها أن البيع بات وقد نزل المشترى عن شرط المذاق، فهو تاجر يبيع لعملائه وليس لذوقه الشخصى دخل فى الصفقة (1) . ويتم المذاق فى الزمان والمكان اللذين يتفق عليهما المتبايعان : فإن لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمنى فى هذا الشأن اتبع عرف الجهة، فإن لم يوجد عرف فالمذاق يتم في المكان الذى يكون فيه التسليم، ويسبق التسليم مباشرة . والذي يقوم بذوق المبيع هو المشترى شخصيا وله الحرية كاملة فى قبول المبيع أو رفضه حسب ذوقه، ولا بد للمشترى أن يعلن قبول المبيع بعد ذوقه وسكوته لا يكفي، غير أن هذا القبول كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا كما لو قام المشترى بتسلم المبيع أو بوضع ختمه أو علامة خاصة عليه بعد مذاقه . ويكاد يجمع فقهاء القانون على أن البيع بالمذاق ليس بيعا معلقا على شرط فاسخ أو شرط وقف، بل إنه ليس بيعا أصلا، فهو لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالبيع ، وهذا الوعد صادر من المالك، وقد قبل الطرف الآخر الوعد ولكنه لم يقبل بعد البيع ذاته، فإذا ذاق المبيع وارتضاه فقد قبل البيع، وينعقد البيع من هذا الوقت وليس للقبول أثر رجعى (٢). ويعتبر ذوق المبيع، إذا كان بحسب طبيعته، مما لا يمكن العلم به إلا بمذاقه بمثابة الرؤية فى الفقه الاسلامي، بحيث يكون البيع غير لازم للمشترى إلا إذا ارتضى المبيع بعد ذوقه دون حاجة إلى اتفاق خاص، فحق المذاق يثبت للمشترى في الفقه الإسلامي إذن بمقتضى خيار الرؤية وليس بموجب شرط في العقد كما هو الحال في القوانين الوضعية وأساس ذلك هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه» . (۱) انظر المرحوم الدكتور السنهورى الوسيط . . . » ج ٤ ، بند رقم ٧٣ . (۲) انظر الدكتور عباس الصراف، المرجع السابق ، بند رقم ٣٦١ ، وقارن الأستاذ زهدى يكن، المرجع السابق ، بند رقم ٤٢ .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.