العقود التجارية : البيع التجاري
۳۹
ولم يفرد التقنين الفرنسى ولا التقنين المصرى بيع السلم بتنظيم خاص وذلك لأن بيع الشيء المستقبل فيهما جائز ما دام محتمل الوجود والبيع فى هذه الحالة يخضع للقواعد العامة فلا يشترط فيه قبض الثمن فى مجلس العقد ولا أن يكون المبيع غير منقطع النوع من وقت البيع إلى وقت حلول الأجل (۱).
أما التقنين اللبناني فقد أفرد لبيع السلم نصوصا خاصة أخذ فيها ببعض شروط الفقه الاسلامى دون البعض الآخر، وقد عرفت المادة ٤٨٧ من تقنين الموجبات والعقود بيع السلم بأنه «عقد بمقتضاه يسلف أحد الفريقين الآخر مبلغا معينا من النقود، فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلم إليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة فى موعد يتفق عليه الفريقان». وتنص المادة ٤٨٨ على أنه يجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت إنشاء العقد، وإذا لم يعين ميعاد التسليم المبيع، اتبع العرف فى تحديد هذا الميعاد (م ٤۸۹) ويجب تعيين المبيع بكميته أو بصفته أو بوزنه أو بكيله إذا كان من المواد الغذائية أو غيرها من المواد التي تقتضى ماهيتها تعيينها على هذا الوجه أما إذا كان مما لا يعد ولا يوزن فيكفي فيه أن يعين ببيان أوصافه على وجه الدقة (م٤٩٠) .
،
٢ البيع بشرط المذاق Vente à la dégustation
:
البيع بشرط المذاق أو الذوق فى التشريعات الوضعية بيع يشترط فيه عادة المشترى على البائع على ألا يتم البيع إلا إذا أذاق المشترى الشيء المبيع وقبله . وهذا الشرط قد يكون صريحا ، وقد يكون ضمنيا يستخلص من الظروف والملابسات، ومن أهم الظروف التي يستخلص منها هذا الشرط طبيعة المبيع وكونه من المبيعات التي لا يدرك كنهها إدراكا تاما إلا بالمذاق كالزيوت والخل وبعض أنواع الفاكهة ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس .
على أنه قد يتفق المتبايعان على استبعاد شرط المذاق حتى في المأكولات المشار إليها وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من الظروف والملابسات، فإذا كان المشترى
(۱) انظر الأستاذ زهدى يكن عقد البيع بيروت بند رقم ١١٦ ، المرحوم الدكتور السنهوري، المرجع السابق ، بند رقم ١١٥، ١١٦ .
۲۷
ص ٤٧