۳۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وإذا لم يتحقق الشرط الواقف، أى اعتماد المشترى، أو إذا تحقق الشرط الفاسخ ، أى رفض هذا الأخير، اعتبر البيع كأنه لم يتم أبدا، فلا يترتب لأى من الفريقين، أى حق تجاه الآخر فلا يكون للمشترى أن يطالب البائع بتقديم بضاعة أخرى، كما لا يكون للبائع أن يطالبه بأي تعويض، غير أنه يلاحظ أن اعتماد المشترى للبضاعة يخل بحقه فى مطالبة البائع بضمان العيوب التي قد تتضح له فيها بعد حيث إن الاعتماد لا يعنى العدول عن الضمان (۱).
أما بيع السلم فهو أكثر البيوع التجارية شيوعا فى العمل . وذلك نظرا لما ينطوى عليه من مزايا تكفل استقرار الحياة التجارية، فهو يضمن للمنتج تصريف منتجاته خلال مدة معينة على الأقل . كما يؤ من التاجر ضد خطر تقلبات الأسعار.
ومفهوم السلم فى الفقه الإسلامي يختلف عن مفهومه في القوانين الوضعية فيعرف السلم في الفقه الإسلامي بأنه بيع شيء غير موجود بالذات بثمن مقبوض في الحال على أن يوجد الشيء ويسلم للمشترى فى أجل معلوم (٢) . أو هو بيع مثمن اجل بثمن عاجل فهو عقد يثبت بمقتضاه الملك فى الثمن عاجلا وفي المثمن أو المبيع آجلا (۳). وأركانه الإيجاب والقبول كسائر البيوع ويشترط لصحة السلم أن يكون باتا خاليا من خيار الشرط وخيار الرؤية، وأن يكون المبيع أو المسلم فيه معلوم الجنس
والنوع والقدر.
ويجب عند الحنفية أن يكون نوع المبيع موجودا فى الأسواق وقت العقد وأن يستمر وجوده إلى وقت حلول الأجل، كما يجب أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد أو قبل افتراق العاقدين (٤).
(۱) انظر اسکارا ورو وهيمار المرجع السابق ، بند رقم ۱٦١ ، ۲۸۲ . (۲) انظر الموسم الدكتور عبد الرزاق السنهورى «الوسيط فى شرح القانون المدنى» ، ج ٤ بند رقم ١١٤ . (۳) انظر مراجع الفقه الإسلامى المشار اليها فى مؤلف استاذنا محمود جمال الدين زكى «قانون عقد البيع في القانون المدنى الكويت ١٩٧٤ ، بند رقم ٤٤ .
(٤) ويلاحظ أن مجلة الأحكام العدلية لم تأخذ بشرط الحنفية المشار إليه، انظر الدكتور عباس الصراف «شرح عقد البيع فى القانون المدنى الكويتى ، الكويت ۱۹۷۵ بند رقم ۳۳۰ ، وكذلك الدكتور محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، بند رقم ٤٧ .
ص ٤٦