العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
استرداد سلعته بشرط أن يجدها بعينها كاملة، وهذا هو المعمول به عند الإمام أحمد حيث يكون للبائع الذى وجد متاعه بعينه عند المفلس الخيار إن شاء رجع في السلعة وإن شاء لم يرجع وكان أسوة الغرماء (۱).
أما إذا مات المشترى مفلسا قبل قبض المبيع ودفع الثمن، فالبائع أحق بحبسه إلى أن يستوفى الثمن من تركة المشترى أو ببيعة القاضى ويؤدى للبائع حقه من ثمنه، فإن زاد الثمن عن حق البائع ، دفع لباقي الغرماء وإن نقص ولم يوف حق البائع بتمامه كان أسوة الغرماء فيما بقى له .
وهكذا يتضح أنه قبل التسليم يكون للبائع فى الفقه الاسلامي حق حبس المبيع، كما يكون له حق امتياز بالثمن الذى له فى ذمة المشترى ولكن لا يجوز له فسخ البيع لعدم استيفاء الثمن.
ويعترف القانون المدنى للبائع بضمانات مماثلة حيث يقرر للبائع حق حبس المبيع قبل التسليم وحق امتياز عليه بعد التسليم بالإضافة إلى حق الفسخ، غير أن هذه الضمانات تفقد قيمتها فى حالة إفلاس المشترى.
الالتزام بتسليم المبيع
يلتزم المشترى بتسليم المبيع فى الزمان والمكان المتفق عليهما، فإذا لم يتفق الطرفان على زمان ومكان تسليم المبيع ، فإن وقت تسلم المبيع يكون عقب أداء الثمن
(۱) انظر المغنى والشرح الكبير الجزء الرابع ، ص ٤٥٦ ، وما يليها ، ص ٦٦٥ وما يليها ويعلل الإمام أبو حنيفة رأيه بأنه كان للبائع حق الإمساك لقبض الثمن، فلما سلمه أسقط حقه من الإمساك فلم يكن له أن يرجع فى ذلك بالإفلاس كالمرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كسائرهم. أما الإمام أحمد فيعلل رأيه بالاستناد إلى الحديث من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. وعند أحمد لو أن حاكما حكم أن البائع أسوة الغرماء، ثم دفع إلى رجل يرى العمل بالحديث جاز له نقض حكمه، ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض كالمسلم فيه إذا تعذر، ولأنه إذا اشترط فى البيع رهنا فعجز عن تسليمه استحق الفسخ وهو وثيقة بالثمن فالعجز عن تسليم الثمن بنفسه أولى، ويفارق البيع الرهن فإن إمساك الرهن إمساك مجرد على سبيل الوثيقة وليس ببدل الثمن هنا بدل عن العين فإذا تعذر استيفاؤه رجع إلى المبدل، وقولهم تساووا في سبب الاستحقاق قلنا لكن اختلفوا فى الشرط فإن بقاء العين شرط لملك الفسخ وهى موجودة في حق من وجد قناعة
دون من لم يجده، نفس المرجع
ص
٤٥٧، ٠٤٦٥
۳۲
ص ٤٠