العقود التجارية : البيع التجاري
المبحث الثاني
التزامات المشترى
1
٢١ الالتزام بدفع الثمن
يلتزم المشترى بدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه، حيث يجوز أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا ولكن العادات التجارية تكاد تستقر اليوم على أن يكون الثمن مؤجلا في معظم البيوع التجارية حتى يتاح للمشترى إمكانية التحقق من البضاعة ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها (١).
ومتى كان الثمن مؤجلا فإنه يجوز للمشترى أن يوفى قبل حلول الأجل لأن الأجل يفترض فيه أنه لمصلحة المشترى، وقد استقر العرف التجاري على خصم نسبة صغيرة من الثمن فى حالة تعجيل المشترى للوفاء والعرف هو الذي يحدد النسبة
المئوية لهذا الخصم Remise
•
ويدفع المشترى الثمن في الغالب بالعملة المحلية، إنما يجوز الاتفاق في البيوع الدولية على أن يكون الدفع بعملة أجنبية .
ويكون للبائع الذي لم يستوف الثمن المستحق الأداء حق حبس المبيع حتى يستوفى الثمن. فإذا امتنع المشترى رغم ذلك عن دفع الثمن، لم يفسخ البيع في الفقه الإسلامي بخلاف القانون، وإنما يباع من متاعه، جبرا عنه، ما يفي بالثمن المطلوب
منه (۲) .
أما إذا مات المشترى مفلسا بعد قبض المبيع وقبل دفع الثمن، فالبائع أسوة الغرماء، ولو وجد متاعـه باقيا بعينه فلا يكون أحق به من أرباب الحقوق على المشترى عند أبي حنيفة، أما عند الشافعى والأوزاعى وأهل الظاهر فللبائع حق.
(۱) انظر الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ۳۰ .
(۲) انظر في الإفلاس الدكتور على يونس والدكتور محمد سلام مدكور، الإفلاس، القاهرة.
ص ٣٩