العقود التجارية : البيع التجاري
٣٣
الحال، فإن كان الثمن مؤجلا أو مقسطا فعقب العقد أو دفع ما اشترط تعجيله من الاقساط، أما مكان تسلم المبيع فيتحدد بمكان وجود المبيع وقت العقد، فإن كان المشترى لا يعلم بمكانه فله الخيار فى الفقه الاسلامي بين أخذه وبين فسخ وإن كان يعلم به فلا خيار له (۱) .
العقد،
وقد جرى العرف التجارى على أنه فى حالة عدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بتسلم المبيع في الميعاد المتفق عليه ، يكون للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار المشترى وفى إعادة بيع البضاعة مع مطالبة المشترى الأصلى بتعويض الضرر الذى أصابه من جراء امتناعه عن تسلم المبيع وبصفة خاصة بالفرق بين الثمن الأصلى والثمن الذي بيعت به البضاعة (٢) .
غير أن عدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بتسلم المبيع لا يترتب عليه في الفقه الإسلامى ثبوت حق للبائع فى فسخ العقد. حيث إن الأصل في الفقه الإسلامي انعدام الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين، فإذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه لم يستطع العاقد الآخر أن يفسخ العقد ليتحلل هو أيضا من التزامه المقابل، بل يبقى العقد ملزما، وكل ما يستطيع الدائن عمله هو أن يطالب المدين بتنفيذ التزامه استنادا إلى العقد المبرم بينهما (۳).
الالتزامات الاتفاقية
إلى جانب الالتزام بدفع الثمن والالتزام بتسلم المبيع قد يتفق الطرفان على تقرير التزامات أخرى على عاتق المشترى ويعتبر شرط البيع بثمن مفروض وشرط القصر من أهم الاتفاقات التي جرى عليها العمل بين التجار.
(۱) انظر المواد ۲۸٥ ، ۲۸٦ من مجلة الأحكام العدلية . (۲) انظر الدكتور على يونس، المرجع السابق ، بند رقم ۳۱ ، وقارن المادة ١٦٥٧ من التقنين المدني الفرنسى والمادة ٤٦١ من التقنين المدنى المصرى .
(۳) انظر فى نظرية الفسخ فى الفقه الاسلامى، المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري «مصادر الحق في الفقة الاسلامي» بيروت، الجزء السادس ، ص ۱۹۲ وما يليها الاستاذ مصطفى الزرقاء «الفقة الاسلامي في ثوبه الجديد بند رقم ۱۹۲ .
ص ٤١