العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
سواء كانت خافية بالفعل أو ظاهرة ولكنه لم يرها» (۱) فى حين أن العيب لا يعتبر في فقه القانون المدنى خفيا بحيث يضمنه البائع إلا إذا لم يكن وقت تسلم المشترى للمبيع ظاهرا ولا يمكن للمشترى تبينه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، وهذا معناه أن العيب من الخفاء بحيث لا يمكن أن يتبينه إلا خبير متخصص (٢) .
كذلك يختلف الأثر الذى يترتب على وجود العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية عنه فى القانون المدنى، حيث إنه متى ثبت وجود العيب الخفي كان للمشترى - وفقا للقواعد المدنية العامة - الخيار بين طلب الفسخ أو إنقاص الثمن كما يجرى العرف التجارى على استبعاد الفسخ والاكتفاء بإنقاص الثمن كما هو الحال عند إخلال البائع بالتزامه بالتسليم .
والأصل أن يترتب على وجود العيب الخفى فى الفقه الإسلامي أن يكون للمشترى الخيار بين فسخ العقد ورد المبيع، وبين أخذ المبيع بكل الثمن ولا يجوز للمشترى الرجوع على البائع بنقصان الثمن إلا إذا تعذر رد المبيع (۳) .
ويجوز للتمتعاقدين أن يتفقا على تعديل أحكام الضمان فى البيع بالزيادة أو النقصان أو الإسقاط (4) ، ويندر في الواقع استبعاد الضمان في البيع التجاري بل الغالب أن يتفق الطرفان على تنظيم آثار الضمان أو على تقويته وتدعيمه، كالاتفاق على التزام البائع فى بعض البيوع كبيع الأجهزة والآلات الدقيقة بضمان حسن أداء الشيء المبيع للغرض منه خلال مدة معينة Obligation de bon fontionnement وحينئذ يلتزم البائع بالإصلاح أو بتغيير القطع إذا أصيب المبيع بعطب خلال المدة
المتفق عليها .
(۱) انظر الأستاذ أحمد أبو الفتح ، المرجع السابق ، ص ۳۳۹ . (۲) انظر المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري «الوسيط في شرح القانون المدنى، القاهرة، ١٩٦٠، الجزء الرابع ، بند رقم ٣٦٧ . (۳) انظر «المحلی» لابن حزم، الجزء التاسع ، بند رقم ١٥٧٠، ١٥٧٢ ، وقارن «المغنى» لابن قدامة، الجزء الرابع، ص ١٦٢، ١٦٣
(٤) انظر في القانون المدنى، المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى «الوسيط في شرح القانون المدني المرجع السابق ، بند رقم ۳۷۸ وما يليه وانظر في الفقه الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق باشتراط البائع البراءة من العيوب، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى المجلد الثاني، الجزء الثاني،
ص ١٩٦ - ١٩٨ ، وكتاب المغنى والشرح الكبير - بيروت ۱۹۷۲ ، الجزء الرابع، ص ٢٥٨ .
ص ٣٨