العقود التجارية : البيع التجاري
۲۹
بالتسليم لا بانتقال الملكية، وهو ما يعنى أن البائع يتحمل تبعة الهلاك حتى بعد انتقال ملكية المبيع إلى المشترى طالما أنه لم يتم تسليمه (۱) ويستوى في الفقه الإسلامى أن يكون هلاك المبيع قبل التسليم بآفة سماوية أو بفعل أجنبي، وفي الحالة الأولى يضمن البائع الثمن للمشترى، وفى الحالة الثانية يكون المشترى بالخيار بين إمضاء العقد والرجوع على الأجنبى بقيمة المبيع يوم هلاكه، وبين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن .
الفرع الثاني الالتزام بالضمان
٢٠ يلتزم البائع بضمان الاستحقاق فى الشريعة الإسلامية وفى القوانين المدنية، فمن المقرر شرعا أن البائع ضامن للمبيع بثمنه عند الاستحقاق ولو لم يشترط الضمان في العقد، بل ويفسد البيع إذا اقترن بشرط عدم ضمان البائع ثمن المبيع عند استحقاقه ولا يكاد يثور في الواقع ضمان الاستحقاق فى البيوع التجارية، نظرا لأن هذه البيوع ترد في الغالب على منقولات مادية تطبق بشأنها قاعدة الحيازة في المنقول سند
الملكية».
كما يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية، غير أن الشرط الخفاء الموجب للضمان معنى في الفقه الإسلامي يختلف عن معناه في القانون المدنى، حيث تعتبر عيوبا خفية في الفقه الإسلامي جميع العيوب التى لا يعلم بها المشترى قبل قبض المبيع
(۱) ومع ) ذلك تنص المادة ٩٦ من التقنين التجارى المصرى على أن البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها فى الطريق على من يملكها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك وقد ذهب البعض إلى القول استنادا إلى هذا النص بأن المشرع المصرى قد ربط تبعة الهلاك فى البيوع التجارية بنقل الملكية لا بالتسليم، وهو ما يعنى أن المالك هو الذى يتحمل تبعة الهلاك ولو تم هذا الهلاك قبل التسليم، غير أن هذا الرأى لا يمكن التسليم به ويكفى للتدليل على عدم صحته أن نذكر أن البضاعة إذا كانت موجودة في مخازن البائع وكانت معينة أو مفرزة فإنها تكون ملكا للمشترى ومع ذلك فإن البائع هو الذى يتحمل تبعة الهلاك تطبيقا للقواعد العامة ويمكن تفسير هذا النص على أنه يقيم قرينة بسيطة على أن الطرفين يعتبر ان تسليم البضاعة للناقل بمثابة تسليمها إلى المشترى، ومن ثم يكون الهلاك عليه لأنه تم بعد التسليم .
ص ٣٧