العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٦

۲۸ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية الكمية عن البضاعة المتفق عليها، فلا يكون له المطالبة بفسخ العقد وإنما يقتصر حقه في هذه الحالة على إنقاص الثمن . ويبرر هذا العرف الرغبة فى تفادى النتائج التي تترتب على الفسخ كإعادة نقل البضاعة إلى البائع مما قد يعرضها للخطر واضطراب سلسلة الروابط القانونية التي تمتد من المشترى إلى من اشترى منه البضائع، كما يبرره كذلك كون المشترى تاجرا إذ يستطيع دائما تصريف البضاعة وإن كانت تختلف عن تلك التي تعاقد عليها (۱) . ويشترط القضاء لاستبعاد الفسخ والاكتفاء بإنقاص الثمن شرطين : 1 - أن يكون التفاوت من حيث الكمية أو الصنف قليل الأهمية بحيث لا يجعل البضاعة غير صالحة للاستعمال الذى أعدت له وعلى العكس من ذلك لا يكون للمشترى الاعتراض على تنفيذ العقد إذا كانت البضاعة المسلمة تفوق في صنفها البضاعة المتفق عليها، كما أنه لا يكون للبائع في هذه الحالة ـ وفقا لما استقر عليه القضاء فى فرنسا - مطالبة المشترى بدفع الفرق فى السعر، حيث إن المشترى لم يخطىء مطلقا كما أنه يضار من إلزامه بدفع ثمن أعلى من الثمن المتفق عليه (۲). - ألا يكون هناك اتفاق بين البائع والمشترى على استبعاد هذا الجزاء صراحة أو ضمنا ، فإذا نص فى العقد على أن أى إخلال بالتزام البائع بالتسليم يؤدى إلى الفسخ وحده فإن إنقاص الثمن يستبعده . كذلك يجوز أن يكون الاتفاق على الاستبعاد «ضمنيا يستفاد من طبيعة العقد. وتطبيقا لذلك قرر القضاء أن البيع بالعينة يفيد انصراف إرادة الأطراف الضمنية إلى استبعاد أي اختلاف في الصنف بين البضاعة المسلمة والعينة (۳). ۱۹ ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم تتفق التقنينات المدنية مع الشريعة الإسلامية في ربط تبعة هلاك المبيع (۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق بند رقم ۳۹۱ ، والدكتور أكثم الخولى «الوسيط . ... بند رقم ١٨ . (۲) انظر في نقد هذا القضاء الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . ..... بند رقم ۱۸ (۳) انظر الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۸ ، جيجلار، وايبوليتو القانون التجارى» ج ٤ ، بند رقم ۱۸۸۱ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.