العقود التجارية :
البيع التجاري
۲۷
السوق فإن مصلحة المشترى تكون فى طلب التنفيذ العينى، أما إذا حدث العكس أى انخفضت أسعار البضاعة فى السوق، فإن مصلحة المشترى تكون في طلب
الفسخ . هذا وينفرد البيع التجارى ببعض القواعد الخاصة في حالة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم وهذه القواعد هي وليدة العرف التجارى المستقر وهي قواعد مسلم بها في معظم الدول، وتهدف هذه القواعد من ناحية إلى التوسيع على المشترى وذلك بالاعتراف له بما يعرف بحق الاستبدال إذا أراد التنفيذ العيني ، ومن ناحية أخرى إلى التضييق عليه فى استعماله لحق الفسخ وذلك بإلزامه بالإبقاء على البيع والاكتفاء بانقاص الثمن فى كثير من الأحيان.
حق الاستبدال Faculté de replacement
،
استقر العرف على الاعتراف للمشترى، فى حالة عدم قيام البائع بالتسليم بالحق فى شراء بضاعة مماثلة - من حيث النوع والكمية - لما اتفق عليه من السوق بالأسعار السائدة فى هذه السوق وقت الشراء، ويلتزم البائع بتعويض المشترى عن فروق الأسعار إذا اضطر إلى الشراء بثمن أعلى من الثمن الأصلي، ويشترط لاستعمال حق الاستبدال أن يقوم المشترى مقدما بإعذار البائع بالتسليم وذلك حتى يكون إخلال البائع بالتزامه نهائيا ومحققا، إنما لا يشترط لاستعمال حق الاستبدال الحصول على إذن سابق بالشراء من القضاء، ويجب طبقا لما استقر عليه القضاء الفرنسى أن يتم الشراء بسعر معقول وفي مهلة قصيرة بعد الإنذار وذلك حتى لا يترتب على تراخى المشترى فى استعمال هذا الحق إلحاق الضرر بالبائع إذا ارتفعت الأسعار في المستقبل، ويلاحظ أنه إذا تم الشراء بثمن أقل من الثمن الأصلي المتفق عليه فإن المشترى يكتسب الفرق على سبيل العطل والضرر (۱).
إنقاص الثمن Réfaction
استقر العرف على أنه إذا تلقى المشتري بضاعة مختلفة من حيث الصنف أو
(۱) انظر اسکارا ورووهيمار العقود التجارية ج ١ ، بند رقم ٢٥٦ ، الدكتور إدوارد عيد، المرجع السابق ،
ص ٩٦ .
ص ٣٥