العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٤

٢٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ذلك لا يكون للمشترى - فى حدود هذه المدة - أن يشكو من التأخير مهما كان طويلا أو يجب عليه ـ إذا شاء الفسخ - أن يثبت خطأ البائع ، أى إخلاله بالتزامه بالإرسال بأسرع ما يمكن . وإذا اتفق على وجوب تسليم المبيع في مدة معينة «إذا أمكن Si Possible » فیعنى ذلك في عرف التجار منح البائع عند الاقتضاء مدة إضافية معقولة لإجراء التسليم، غير أن ذلك لا يمكن أن يبرر مطلقا تأخيراً يتجاوز ثلث المدة الممنوحة للبائع (۱). أما إذا اتفق الطرفان على أن يتم التسليم متى شاء المشترى، فلا يجوز لهذا الأخير تحديد أجل التسليم بصورة تحكمية غير معقولة، ويجب أن يحدد موعد التسليم في هذه الحالة طبقا للعرف مع مراعاة ماهية المبيع . ويلاحظ أنه ليس للبائع فى الفقه الإسلامي أن يشترط تأجيل تسليم المبيع المستحق تسليمه سواء كانت مدة الأجل معلومة أو مجهولة، طويلة أو قصيرة لأن هذا الشرط فاسد وهو إذا اقترن بالبيع يفسده . ولكن يجوز للمشترى أن يطلب تأجيل تسليمه المبيع بشرط أن يكون الأجل معلوما، لأن القبض من حقه وقد تنازل عنه ، فإن كان الأجل مجهولا فسد البيع لجهالة الأجل لا لاشتراط التأجيل (٢). ۱۸ جزاء الإخلال بالتزام التسليم إذا أخــل البـائـع بالتزامه بالتسليم كان للمشترى، وفقا للقواعد العامة في القانون المدنى، حق الخيار بين طلب التنفيذ العينى أو طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى والغالب أن يتوقف اختيار المشترى في هذا الصدد على حالة الأسعار في السوق، فإذا امتنع البائع عن تسليم البضاعة بعد ارتفاع أسعارها في (۱) انظر في التطبيقات القضائية لميعاد التسليم الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . ... بند رقم ١٥ . (۲) انظر الأستاذ أحمد أبو الفتح ، المرجع السابق، ص۳۱۸ ، ۳۱۹ ، ولكن يلاحظ أن المشترى ملتزم بتسلم المبيع ومن ثم يجب أن يكون التأجيل في حدود ما تقضى به العادة، وذلك حتى لا يتخذ المشترى من محل البائع مستودعا مجانيا له . انظر فى ذلك روديير ، المرجع السابق ، بند رقم ١٥٧ .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.