العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٤٠

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية لهم، ومن ثم إجراء مختلف العمليات المصرفية معهم، بالإضافة إلى أن البنك يدفع قيمة الورقة من الودائع النقدية مقابل حصوله على فائدة، هي سعر الخصم، أكبر من الفائدة التي يدفعها عن الودائع النقدية للمودعين (۱) ، والبنك يستطيع دائما إذا احتاج إلى نقود قبل ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يعيد خصمها لدى بنك آخر، أو لدى البنك المركزي، ويتمتع البنك بجميع حقوق الحامل الأخير للورقة التجارية في مواجهة سائر الموقعين عليها طبقا لقواعد قانون الصرف. ومن ثم يحق له الرجوع على المسحوب عليه أو المحرر وعلى الحامل الذي قام بتظهير الورقة إليه وعلى أي موقع آخر للورقة بعد إجراء الاحتجاج في المواعيد المقررة (٢)، كما يكون للبنك في حالة قيامه بقيد قيمة الورقة التجارية فى حساب العميل تحت شرط التحصيل، حق إجراء قيد عكسي في الحساب عند عدم تحقق الشرط، أي عند عدم الوفاء أو إفلاس المدين (۳). ويتكون المقابل أو الأجر الذي يحصل عليه البنك لقاء قيامه بعملية الخصم من الفائدة Tagio ، التي تستحق له عن مبلغ الورقة التجارية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق، وتتحدد هذه الفائدة على أساس سعر الخصم السائد وقت الخصم، وقد جرت عادة البنوك على حساب الفائدة ليس على أساس المبلغ الذي تدفعه بالفعل للعميل، وإنما على أساس القيمة الإسمية للورقة التجارية المخصومة (٤) ، كما يتكون هذا الأجر بالإضافة إلى ذلك من العمولة التي تتحدد حسب قيمة الورقة التجارية وتاريخ الاستحقاق والمخاطر التي يتعرض لها البنك ومصاريف التحصيل (٥). ويرد الخصم أساسا على الأوراق التجارية التى تتضمن أجلا للاستحقاق كالكمبيالة والسند الأمر ، أما الشيك الذي لا يتضمن مثل الأجل ويكون دائما واجب (۱) انظر الدكتور ثروت عبد الرحيم، المرجع السابق ، بند رقم ١٣٣ . (۲) انظر الدكتور على البارودي، المرجع السابق، بند رقم ٢٧٦ . (۳) انظر هامل ولاجارد وجوفريه ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۸۰۲ ، والدكتور إدوار عيد، المرجع السابق بند رقم ٢٠٦ . (٤) انظر هامل ولاجارد ،وجوفريه المرجع السابق ، بند رقم ١٨٠١ (٥) انظر في أنواع العمولات التي تتقاضاها البنوك بمناسبة الخصم روديير وريف ـ لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٧ .
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.