العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٣٩

الفصل خصم الأوراق التجارية التعريف بالخصم وبفائدته العملية الطبيعة القانونية لعملية الخصم ٢٣٦ التعريف بالخصم وبفائدته العملية الخصم Lescompte هو تظهير الورقة التجارية التى لم يحل أجلها بعد تظهيرا ناقلا للملكية لأمر بنك يقوم بدفع قيمتها للمظهر، أو بقيدها في حسابه لديه بعد خصم الأجر الذي يستحقه عن العملية (1) . وتحقق عملية الخصم مزايا هامة بالنسبة لحامل الورقة والبنك على السواء، فهي تمكن حامل الورقة التجارية من الحصول على قيمتها في الحال، ومن ثم استعمالها في تسوية معاملاته التجارية أو حاجاته الشخصية بدلا من الانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق، كما أنها تتيح للبنك فرصة اجتذاب العملاء وفتح حسابات (۱) انظر جيجلار وایبوليتو، القانون التجاري ، ج ٤ ، ص ۲۲۳ ، والدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٦٠١ ، وهامل ولا جارد ،وجوفرية، المرجع السابق ، بند رقم ۱۷۹۷، الدكتور إدوار عيد، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٦ ، ويرى البعض أن هذا التعريف قاصر لأنه لا يشمل سوى إحدى صور الخصم وهي الواردة على حقوق ثابتة في أوراق تجارية مع أن من الجائز ورود الخصم على حقوق أخرى . انظر في هذا الصدد التعاريف التي أشار إليها الدكتور على جمال الدين عوض في عمليات البنوك . بند رقم ٥٧٤ . وقد عرفت المادة ۳۷۸ من قانون التجارة الكويتي الجديد الخصم بأنه «عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أى بنك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي» . ،.. ۳۳۱
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.